تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من المخدرات والأسلحة النارية بكرداسة.

البداية بورود معلومات إلى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته "2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 12 خزينة متنوعة، كمية من مخدر  الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص مخدرة، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالى، ميزان حساس، 11 هاتف محمول" وتم اقتياده الي ديوان المركز.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.