تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الاثنين، من ضبط أخطر عنصرين إجراميين "أحدهما يحمل جنسية دولة أجنبية" لحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الآيس وزنت 11 كيلو جرام بإجمالي قيمة المضبوطات 28 مليون جنيه حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

 

البداية بورود معلومات إلي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد عنصرين إجراميين "أحدهما يحمل جنسية دولة أجنبية" بحيازة كميات كبيرة من مخدر الآيس "الشابو" بدائرة المركز، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حال استقلالهما سيارة بدائرة المركز وبحوزتهما "كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 11 كيلو جرام، مبلغ مالي، هواتف محموله"، وتم اقتيادهما الي ديوان المركز.

 

وبمواجهتهما عما أسفر عنه الضبط أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر قيمة المضبوطات المالية للمواد المخدرة المضبوطة "28 مليون جنيه" وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات جارية

 

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين