قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة رئيس وحدة الرصد البيئي بحى دار السلام ومراقب سكنى  للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بطلب وتلقي رشاوي مالية مقابل التغاضي عن المخالفات.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم بطلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب مبلغ 25 الف جنيه، على دفعات شهرية  على سبيل الرشوة أخذ منها دفعة واحدة، وذلك مقابل تغاضيه عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة بنطاق الحي، بموجب تعاقده مع الهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وعدم توقيع غرامات عنها، لاستمرار سريان عقده وصرف مستحقاته المالية الناشئة عنه، وتبين أن المتهم الثاني توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في تقديم مبالغ الرشوة محل الاتهام السابق.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، طلب المتهم الأول مبالغ مالية  على سبيل الرشوة  من الشاهد الأول مقابل إخلاله بواجبات وظيفته؛ بأن طلب منه خمسة وعشرين ألف جنيه شهريا مقابل التغاضي عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ القمامة، وعدم توقيع غرامات عليه، بالمخالفة لما يقضي به تعاقده مع الهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، ومن ثم يظل هذا التعاقد سارا ويمكنه صرف مستحقاته الناشئة عنه فاستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين المتهم الأول والشاهد الأول، وقد أسفر تنفيذه، على رصد محادثة هاتفية بذات التاريخ - طلب المتهم الأول من الشاهد الأول خلالها لقاءه أمام إحدى محطات الوقود بدائرة

وتوجه الشاهد الأول إليه حيث طلب بعد أن زوده بالأدوات الفنية اللازمة لرصد لقائهما المزمع وإذ التقيا على نحو ما اتفقا عليه؛ أعاد المتهم الأول طلب الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته على نحو ما أكدته التحريات، فتظاهر الشاهد الأول بالموافقة، واتفقا على إرجاء استلام مبلغ الرشوة المطلوب لموع آخر، ريثما يتمكن من تجهيزه.