صححت محكمة النقض حكما صادر بالإعدام بحق المتهم "ا.م" من محكمة جنايات المنيا وذلك بعد ان قبلت المحكمة طعن المتهم والغاء الحكم وجعلها عقوبة الموبد بعد ان نظرت موضوع القضية في واقعة اتهامه بقتل سيدة بالمنيا .
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض في القضية بقبول الطعن المقدم من المتهم شكلا وفى الموضوع بتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها على الطاعن السجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكشفت التحقيقات في القضية ان النيابة العامة اسندت للمتهم بامر الاحالة الى محكمة الجنايات تهمة القتل العمد للمجنى عليها "س.ع" مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتلها واعد لهذا الغرض سلاح ابيض وقد اقترنت تلك الجريمة بجريمه اخرى بانه في ذات المكان والزمان استدرج المجنى عليها بعيدا عن اعين الناس فانهال عليها ضربا وطعنها طعنه نافذة استقرت بصدرها . وكانت مديرية امن المنيا قد تلقت بلاغا مفاده العثور على جثة سيدة باحدى العقارات وبتشكيل فريق بحث جنائى توصلت التحريات الامنية ان وراء ارتكاب الجريمة المتهم نتيجة اكتشاف المجنى عليها ورويتها للمتهم بممارسة الرذيلة مع زوجة ابيها مما دفع المتهم الى ارتكاب الجريمة ، وباحالة المتهم الى محكمة الجنايات وفق الاتهامات المسندة اليه وخلال جلسات محاكمته طالبت النيابة بتطبيق اقصى عقوبة على المتهم وهى عقوبة الاعدام. ومع الاستماع لدفاع المتهم وبعد تكوين المحكمة لعقيدتها قررت احالة اوراقه الى فضيلة مفتى الجمهورية لاخذ الراى الشرعى في اعدامة وحددت جلسة اخرى للنطق بالحكم والذى قضت به وباجماع اراء اعضائها بالاعدام شنقا للمتهم عما اسند اليه ليطعن المتهم على حكم محكمة الجنايات امام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم.