أكد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن زيادة مستويات الوعي المالي للمصريين بالخارج يسهم في تعزيز استثماراتهم في البورصة المصرية، مشيرا إلى السعي لتحسين مستويات دمج هذه الاستثمارات في الأسهم المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة المصرية في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في الخارج لمساندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار الجمهورية الجديدة، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال رئيس البورصة إن "المشاركة في فعاليات المؤتمر تأتي لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة ووزارة الهجرة بهدف العمل على زيادة مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والإدخار في البورصة المصرية"، لافتا إلى أن لأسواق المال دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، وإنما أيضا كمنصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين.

وأوضح الأنواع المختلفة للمستثمرين، والتي تتماشي مع المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في البورصة، مبينا أن الاستثمار في البورصات بالأساس يجب أن يكون ممولا من مدخرات فائضة عن الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن "المستثمر الذي لديه فوائض ولديه الخبرة عليه أن يتابع الشركات ويحلل قوائمها المالية ويتخذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ومن لديه فوائض وليس لديه الخبرة الفنية والوقت اللازم للاستثمار في سوق الأسهم فعليه التعاقد مع مدير استثمار مرخص لمساعدته في اتخاذ قراره الاستثماري، والنوع الأخير هو المستثمر الذي لديه فوائض ومدخرات قليلة وليس لديه الوقت والخبرة فيستطيع الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة، وهو ما يساعد المستثمر في الاستثمار بشكل تدريجي بأرقام بسيطة على الأجل الطويل".

وسلط رئيس البورصة الضوء على مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجرئ الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016، والذي يوضح أهمية وجود أسواق أوراق مالية عامة منظمة لتساهم في تسهيل وصول الشركات للتمويل، حيث تضمن البرنامج الوطني الاقتصادي إصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا "تكافل وكرامة".. منوها بأن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات، أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما أوضح أنه تم العمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية، ومنها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة، وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.

وكشف رئيس البورصة المصرية أن لجنة العمل المشتركة بين وزارة الهجرة والبورصة نجحت بالتنسيق مع الشركات العاملة في إنتاج ونشر نحو 20 فيديو من خلال 5 شركات عاملة في مجال الأوراق المالية على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، وهي قناة التواصل المؤسسية بين الوزارة والمصريين العاملين بالخارج، لتعريفهم بمبادئ وأساسيات الاستثمار في سوق المال المصري.

وأشار إلى الفيديوهات التعريفية التي تم إنتاجها من قبل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتي لاقت قبولا وتفاعلا كبيرا من قبل عدد كبير من المصريين بالخارج، دفع بعضهم لطرح تساؤلات حول كيفية فتح الحساب وبدء الاستثمار، وتلقت عدد من شركات الوساطة المشاركة في المبادرة استفسارات، وكذلك طلبات للتكويد "فتح الحسابات" لبدء التجارة والاستثمار في الأوراق المالية.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد جدية البورصة المصرية في استكمال التنسيق على مختلف المستويات لمزيد من التفعيل للمبادرة، والتأكد من تحقيق مستهدفاتها، وهي تمكين المصريين في الخارج من الوصول إلى المنتجات الاستثمارية في البورصة عن معرفة ووعي.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم والدكتور محمد فريد رئيس البورصة قد وقعا بروتوكول تعاون في شهر مايو الماضي، يستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري وإدماجهم للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وذلك عقب تلقي وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.