ورد اسم الإخوانية أسماء محمد الخطيب، في مسلسل «الاختيار 2»، التي قامت بتسريب وثائق ومعلومات هامة في قضية التخابر، مستغلة عمل والد صديقتها الإخواني في طاقم الرئاسة الخاص بالرئيس المعزول والراحل محمد مرسي، إذ تزوجت من مذيع إخواني، وعقب ثورة يونيو من العام 2013، فرت أسماء محمد الخطيب لدولة تركيا، وتزوجت من المذيع الإخواني أحمد سعد الذي يعمل بفضائية الشرق في إسطنبول.

التخابر مع دول أجنبية

ووجهت لها محكمة جنايات القاهرة 6 اتهامات في هذه القضية، خلال النطق بالحكم عليها، حيث اتهمتها المحكمة بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، وإخفاء أوراقا ووثائق تعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، وتوجيه طلب ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية «دولة قطر» نقودا – مليون دولار – بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المذكورة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتعد أسماء الخطيب إحدى الثلاث المتهمين الهاربين في تلك القضية والصادر بشأنهم قرار بتحويل أوراقهم لمفتي الجمهورية. 

ماذا قال المفتي عنها؟

وورد رأي المفتي بشأن 6 متهمين من بينهم أسماء الخطيب الذي قال: إن القرائن قاطعة الدلالة تقطع في إثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين، والجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم لـ3 أقسام وجرائم معاقبة عليها بالحد حقا لله تعالي وجرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد، وإن كان لله تعالى فيها حق وجرائم يعاقب عليها ويقدر القاضي في هذا التنوع، ما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكل الظروف المحيطة بالجريمة.

ويأتي الجرم الذي ارتكبه المتهمون والمبين بأمر الإحالة ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير بعقوبة القتل تعذيرا، قد وجب لهؤلاء لأن تعدى في خطره على أمن المجتمع والدول ما يفوق الخطر المترتب على جرائم القصاص والحدود فسيكون هؤلاء أولى بالقتل من أولئك الذين يقتلون فردا أو أفرادا وأولى من أولئك الذين ينتهكون حرمات الله تعالى بارتكابهم حدا من الحدود الشرعية، فقد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا تستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل فجريمة الجاسوسية التي ارتكبها هؤلاء أجاز الإمام مالك وغيره من العلماء قتل الجاسوس المرتكب لها وهو رأي الفقهاء المعاصرين لهم، فهو أشد من غيره جرما وأخطر نفسا مما يدعو إلى قتله وفقا لشروره وتأمينا للبلاد منه، وحتى يكون عبرة لغيره بما كان ذلك.

الوثائق السرية الصادرة 

وأضاف: «كان الثابت لدار الإفتاء من واقع الأوراق ومن تم فيها من تحقيقات ما دار بشأنها في جلسات المحاكمة أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي، فيما نسب إليهم وغيرهم من المتهمين الآخرين والمأخوذ مما أقر به على النحو المشار إليه فضلا عن القرائن سالفة الذكر، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاية بأن اختلسوا تقارير والوثائق السرية الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، والتي لا يجوز لهم ولا لغيرهم الاطلاع عليها وصوروا صورا ضوئية منها بقصد تسليمها وإفشاء سرها لدولة قطر وممن يعملون لمصلحتها، وذلك مقابل مالي وتحقق غرضهم في ذلك بإرسالها إلى المسؤولين لهذه الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها».

الجاسوس في الغالب ما يكون أجنبيا

وتابع: «لما كان ما قام به المتهمون المطلوب أخذ الراي الشرعي بأن ما نسب إليهم لا يقل بأي حال عن التجسس بل من التجسس أو أن ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس، وهذه الوثائق من الخطورة أو منها ما هو سري وسري جدا وسري للغاية ليس هذا فقط بل هم أشد خطرا من الجاسوس، لأن الجاسوس في الغالب ما يكون أجنبيا، أما الطامة الكبرى أنهم وللأسف مصريين خانوا الأمانة والعهد وخرجوا الملفات والوثائق الخطيرة من أماكنها السرية لتسليم أصولها لدولة أجنبية للإضرار بأمن الوطن وسلامته، فإن غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وتسليحها، ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون في الأرض ولا يكون لهم من جزاء سوى القتل تعذيرا ليكون ذلك عبرة وروعا لهم ولغيرهم، لما تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم الخطير على الوطن والمصريين».