عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
مشروع القانون الأول من شأنه أن يحظر على السلطات الحكومية إجراء أي اتصالات مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لسنه، أما الثاني فمن شأنه أن يحظر على المنظمة
في أعقاب اتهامات خطيرة أطلقتها إسرائيل، ضد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، تعتزم مجموعة مستقلة من الخبراء، بدء عملية مراجعة لأنشطة المنظمة اليوم الأربعاء.