عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
حكمت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من ...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ الإيجار ...
قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر دعوى بطلان المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة