'منذ العهود الغابرة وبالرغم من عديد بل مئات النزاعات الدولية بين الدول المتشاطئة للأنهار الدولية حول الانتفاع المنصف المشترك بهذه الأنهار، فضلا عن النزاعات التي تثور حول إدارة وتشغيل المشروعات المائية الضخمة التي تقام على هذه الأنهار في أي من الدول المتشاطئة على حوض النهر الدولي كما هو الحال في النزاع القائم منذ عقد من الزمان من أبريل 2011 بين الدول الثلاثة في شرق النيل الأزرق مصر والسودان وإثيوبيا. '

'يُعد وقف إطلاق النار بمثابة اتفاقية تنظم وقف جميع العدائيات العسكرية بين المتحاربين لمدة معينة، إما في منطقة معينة أو في كافة أقاليم النزاع المسلح، ويجوز الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، وربما يتم التفاوض عليه بين أطراف النزاع المسلح'

'كثيرة هي مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تضبط سير العمليات العدائية العسكرية بين المتحاربين، ولكن الأهم في ذلك الصدد أن الباعث والغرض الرئيسيين من إرساء هذه المبادئ هو حماية المدنيين الأبرياء العزل غير المشتركين في النزاع المسلح، ولذلك يشير مبدأ التقييد تدليلًا- إلى حقيقة أن أطراف النزاع ليس لديهم، ولا ينبغي لهم استخدام، وسائل وأساليب غير محددة أثناء النزاع المسلح، وهذا يعني أن سلطة المتحاربين في استخدام الأسلحة و استهداف الأعيان والأشخاص ليست طلقة من أي عقال. '