صحح النائب محمد زيدان وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، ما أثير حول إلزام القانون شركات النقل التشاركي بدفع 30 مليون جنيه تسدد منها 25% والباقي على 5 سنوات كرسوم ترخيص، موضحًا أن قيمة ترخيص النقل التشاركي تخضع في الأساس لعدد السيارات التي تملكها الشركات العاملة في المجال.

وأوضح  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الـ 30 مليونًا الذي أثير حولها الحديث تعد الحد الأقصى للترخيص، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون النقل التشاركي ستنظم هذه المسألة.

وطمأن من جانبه الشركات الصغيرة العاملة في المجال، مؤكدًا أن بإمكانهم العمل ضمن القانون ودفع قيمة الرسوم طبقًا لحجمها.