قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم، إن الوزارة اعتمدت خطة خلال الثلاثة أشهر الماضية لتوفيق أوضاع نحو 490 ألف معلم كانت حقوقهم مهدرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية إن وزير التربية والتعليم كلف الوزارة بعلاج جميع أزمات المدرسين لضمان حصولهم على حقوقهم. 

ولفت الانتباه إلى أن القرار الوزاري بمنح المعلمين شهادة صلاحية لمزاولة المهنة يعتمد على بعض المعايير الواجب توافرها في المعلم، إضافة إلى احتوائها على دورات تأهيلية للمعلم.