قضت محكمة أوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن المحاكم التركية لم تحفظ حقوق أكاديميين "اثنين" تقدما بشكوى من حملة إعلامية ضدهما، بعد نشرهما تقريرا مثيرا للجدل حول حقوق الأقليات.

وتعرض الأستاذان وهما: إبراهيم كابوغلو، وباسكن أوران، لانتقادات من جانب ساسة أتراك، وتم اتهامهما بالخيانة في عدد من المقالات الصحفية بسبب تقريرهما الذي نشر عام 2004.

وأفاد التقرير- الذي أعده مجلس حقوقي شكله رئيس الوزراء آنذاك والرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان - بأنه لابد من تمكين أبناء الأقليات الثقافية أو الدينية من حماية وتطوير هويتهم كمواطنين بالمساواة، فيما نأت حكومة أردوغان بنفسها عن التقرير، ولم تنفذ أيا من توصياته. 

ويعد وضع أقليات مثل الأكراد أو الأرمن أو الأشوريين مثيراً للجدل في تركيا.