بناء على تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل عدد سكان مصر إلى 105.858 مليون نسمة فى 1/1/ 2024 أى بزيادة قدرها 11 مليون نسمة خلال 7 سنوات من آخر تعداد أى مايقرب من 1.57 مليون سنويا، وهو ما يؤكد انخفاض معدلات النمو السكانى الفترة السابقة.
وبالرغم من الانخفاض الحادث فى معدل النمو السكانى، فهو مازال بعيدا عما يتطلبه تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، حيث أثبتت التجارب الدولية وآراء الخبراء أن رفاهة المجتمع وتحسين مستويات المعيشة يتحقق عندما تبلغ معدلات النمو الاقتصادى أربعة أضعاف النمو السكانى.. ولعل ذلك مادفع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية إلى التحذير من معدل الزيادة السكانية، وأنها لا تتيح للمواطن الشعور بتحسن الأوضاع المعيشية، ومن المتوقع إذا استمرت معدلات النمو السكانى على ما هى عليه بناء على حسابات 1/1/ 2024 فمن المنتظر بحلول عام 2068 أن يصل عدد السكان إلى ضعف العدد الحالى أى 211.716 مليون نسمة، وهذا يتطلب جهدا مستمرا لخفض معدلات النمو السكانى وأيضا لتحسين معدلات النمو الاقتصادى.
وقد لجأت الدولة للعديد من القرارات لإتاحة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة لكل الأسر مجانا ورصد كل مايعوق الوصول إلى تلك الخدمات والعمل على حلها من خلال فرق عمل منتشرة بقرى ومراكز المحافظات فى إطار برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.
وبالفعل تلاحظ تحسن العديد من المؤشرات بناء على نتائج مسح الأسرة المصرية الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2022، حيث تلاحظ انخفاض معدلات الإنجاب الكلية إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021على مستوى مصر، كما انخفضت معدلات الإنجاب المرغوب فيه إلى 2.14 طفل عام 2021، إلى 66.4 فى المائة عام 2021، وتحسنت الكثير من المؤشرات الصحية كذلك مثل توقع الحياة عند الميلاد، ووفيات الرضع والأطفال، ومؤشرات التغذية وزواج الأطفال وختان الإناث. ولكن مازال هناك الكثير الذى يجب أن يتم لخفض الحاجة غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة، حيث وجد ارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة من 12 فى المائة عام 2014 إلى 13.8 فى المائة عام 2021 والمستهدف 11.57 فى المائة عام 2025، 6 فى المائة عام 2030.. والأخطر أن نسبة الحاجة غير الملباة أعلى ما يمكن بين فئة العمر 15-19 سنة، حيث وصلت إلى 16.2 فى المائة عام 2021 مقارنة ب 9 فى المائة عام 2014. وجد أن 26.5 فى المائة من الحاجة غير الملباة تعود إلى أسباب مرتبطة بالوسيلة منها 23.7 فى المائة أسباب تعود للخوف من الأعراض الجانبية، و 4.2 فى المائة فقط بسبب معارضة الاستخدام.
وإذا تابعنا المؤشرات الخاصة بتحسين الخصائص السكانية فنجد مثلا أن نسب البطالة انخفضت من 12 فى المائة عام 2015 إلى 7.00 فى المائة عام 2023 وفقا لبيانات التقرير السنوى مصر فى أرقام لعام 2024 الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ووفقا لنفس المصدر نجد ارتفاع مساهمة المرأة فى سوق العمل من 17.2 فى المائة عام 2021 إلى 17.4 فى المائة عام 2023.
كما انخفضت نسبة عمالة الأطفال الخطرة ولكن مازال هناك مجهودات لضبطها والقضاء عليها. وكذلك نجد أنه كان هناك 18.4 مليون أمى بنسبة 25.8 فى المائة عام 2017 وانخفضت إلى 16.3 مليون أمى وأصبحت نسبة الأمية 20.7 فى المائة عام 2023 وفقا لتقرير هيئة محو الأمية وتعليم الكبار 2023، وقد تلاحظ أن ثلث الأمية فى سن الشباب (31 فى المائة) فى العمر من 10 – 35 سنة. وهو ما يسترعى انتباهنا لضبط التسرب من التعليم ونرصد الأسباب، ونعمل على وضع حلول جذرية للوصول بالأمية إلى صفر أمية أى7 فى المائة وبمتابعة مؤشر التنمية البشرية لمصر، وهو مقياس مقارن وفقا لثلاثة معطيات هى متوسط العمر المتوقع عند الولادة، متوسط سنوات الدراسة المتوقع، والقدرة الشرائية للفرد، نجد تحسن هذا المؤشر 0.668 عام 2010 إلى 0.707 نقطة عام 2020، وذلك بناء على تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021 لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، ولكن وبناء على هذا التقرير مازالت مصر تحتاج إلى استمرار الجهود لتحسين مستويات دخل المواطن المصرى وزيادة متوسط سنوات الالتحاق بالتعليم، حيث يقع ترتيب مصر 116 مقارنة بالدول المناظرة لها.