تنفيذًا لاستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعى، نظّمت الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبدالبارى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة العمل الأولى لمنسقى الذكاء الاصطناعى داخل مختلف كليات الجامعة ومعاهدها، بحضور الدكتور هيثم صفوت حمزة مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية.
واستهدفت ورشة العمل، تعريف منسقى الذكاء الاصطناعى بأحدث ما تم التوصل إليه من خطوات تنفيذية لاستراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعى، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى المقرر انعقاده خلال أكتوبر المقبل.
واستعرضت «د.غادة» خلال ورشة العمل، أهداف استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعى والتى تتمثل فى وضع رؤية مؤسسية للاستثمار والاستفادة من الموارد الفنية والمادية والعلمية الحالية للجامعة لتطوير قدرات الجامعة فى مجال الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته بما يدعم رؤية جامعة القاهرة فى التحول إلى جامعة ذكية فى ضوء مفهوم الأمن القومى الشامل، وإعداد أجيال من الخريجين من الشباب المصرى القادر على تطوير وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى شتى العلوم والتخصصات بما يعود بالنفع على المجتمع والبشرية، ورفع الوعى المجتمعى بمزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعى، والمساهمة فى رفع مركز مصر فى التصنيفات الدولية للذكاء الاصطناعى.
وأشارت «د. غادة»، إلى المحاور الرئيسية لاستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعى والتى تتمثل فى تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القدرات والكفاءة الإدارية، ونشر الوعى المجتمعى.
كما استعرضت ما تم تنفيذه من تلك المحاور والذى تضمن نشر الإصدار الأول من سياسات الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعى لكافة المستفيدين بالجامعة، وتنفيذ مبادرات توعوية ودورات تدريبية لحوالى 500 عضو هيئة تدريس ورفع المحتوى على المنصة، واعتماد زيادة جوائز النشر الخاصة بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واعتماد دورة الذكاء الاصطناعى بمركز FLDC كمتطلب أساسى للترقيات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتدريب حوالى 85 موظفًا على مستوى الجامعة، والبدء فى تنظيم المؤتمر والمعرض السنوى للذكاء الاصطناعى بالشراكة بين جميع الكليات والمعاهد، وعقد لقاءات تحضيرية مع شركات عالمية (مايكروسوفت، هواوي، انفيديا) لبحث المشاركة فى الاستراتيجية، ووضع أدوات ومحتوى تدريبى مفتوحة المصدر على المنصة، وعقد عدد من الندوات والمؤتمرات والدورات بكليات الجامعة المختلفة.
واستعرض «د.حمزة»، موقف وآليات رفع أنشطة الذكاء الاصطناعى من الكليات على منصة الجامعة، ورفع هذه الأنشطة على منصة الجامعة، لافتًا إلى المهام المنوط بها منسقو الذكاء الاصطناعى داخل مختلف كليات الجامعة ومعاهدها.
وأوضح «حمزة»، المهام والمسئوليات الرئيسية لمنسقى الذكاء الاصطناعى ليكونوا حلقة الوصل الرئيسية مع اللجنة العليا للذكاء الاصطناعى بالجامعة، والتى تتمثل فى ضمان التنسيق الاستراتيجى، والعمل كنقطة اتصال للمعلومات والتقارير، وتحفيز المشاركة داخل الكلية، وتنسيق الفعاليات والمشاركة فى فعاليات الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر السنوى الأول لتطبيقات الذكاء الاصطناعى المقرر عقده فى أكتوبر المقبل، وآليات التقديم له، وأنواع العروض التى سوف يتضمنها، والقطاعات التى سوف يتضمنها سواء قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وقطاع العلوم والهندسة، والتكنولوجيا، وقطاع العلوم الاجتماعية والإدارية، وقطاع الفنون والعلوم الإنسانية.
المستشار محمود فوزى أكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل
«الإيجار القديم» يصل محطته الأخيرة فى البرلمان
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ليصل القانون إلى محطته النهائية بانتظار مناقشته فى الجلسة العامة بعد سنوات من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين، وفى انتظار قول البرلمان كلمته الحاسمة فى هذا الصدد.
مشروع القانون جاء فى 10 مواد على النحو التالى، حيث تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، كما نص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
ونص مشروع القانون على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون – اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة التالى لتطبيقه – بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا فى المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، و10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية فى المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، وفى المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
وإلى حين انتهاء لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى من أعمالها (وفقًا للمادة 3 من القانون)، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، وبعد صدور قرار المحافظ المختص، يجب سداد أى فروق إيجارية مستحقة (إن وجدت)، على أقساط شهرية، تمتد لذات مدة استحقاق تلك الفروق.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًّا بصفة دورية بنسبة 15%، فى حين يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وإذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.
وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة ملزمة بتوفير مكان بديل للمستأجرين عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، كما أنها حرصت على حضور جميع جلسات الاستماع بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لمعرفة جميع الآراء، وهى محل اعتبار.
«فوزي» قال إنه «لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم؛ لأن الحكومة نفسها تحملت جزءًا والتزامًا عليها بمشروع القانون فى توفير سكن بديل للمستأجرين، وحدد مشروع القانون فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات وهى فترة كافية»، موجهًا رسالة أن «الدولة وفّرت إسكانًا بديلاً لسكان المناطق العشوائية.. فهل تتصورون أن نفس الدولة التى وفّرت سكنًا بديلاً للعشوائيات، يمكن أن تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل فى قضية الإيجار القديم؟».
