عدد من الخبراء، أكدوا أنه يمكن أن تنتج مصر نحو 20 فى المائة من احتياج العالم من الحرير، ومن ثَم الحد من الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلى، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مؤخرًا لاستعراض جهود توطين صناعة الحرير فى مصر، خاصة مشروع صناعة الحرير بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الزراعة، والذى يُعد الأكبر من نوعه بمساحة 1000 فدان لدى عدد من المزارع فى مناطق الاستثمار الزراعى، إلى جانب بعض المستثمرين الذين يعملون بصورة فردية فى صناعة الحرير بمحافظتى الوادى الجديد والإسماعيلية وغيرهما من المحافظات الأخرى.
كما أشار تقرير لوزارة الزراعة إلى أن لدى مصر العديد من المشروعات التى تقوم على الحرير مثل السجاد، والنسيج، موضحًا أن الدولة تعمل على توفير «دودة القز» أو «دودة الحرير»، لأنه يستخدم فى إنتاج الحرير، لتوفير فرص العمل لفئات كثيرة من الشباب، لافتًا إلى أن حجم محافظة الوادى الجديد من حيث المساحة يُعد وسيلة جذب كبيرة للاستثمار فى صناعة الحرير، لا سيما أن المحافظة تمثل ثلث مساحة مصر، مشددًا على أننا نحتاج إلى مصانع لتجهيز الخيوط من الحرير، ما يوفر فرص عمل للشباب.
ويقول الدكتور على ماهر، نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة، إن صناعة الحرير فى مصر شهدت تراجعًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة رغم التاريخ العريق للصناعة منذ عهد محمد علي، حيث تم فى عهده زراعة أكثر من 300 ألف شجرة توت كانت تُستخدم فى صناعة الحرير.
وأضاف «ماهر»، أن القيمة العالمية لصناعة الحرير تصل حاليًا إلى نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030، وبالرغم من ذلك تظل حصة مصر والدول العربية من سوق الحرير العالمى ضئيلة جدًا، ما يبرز أهمية تطوير هذه الصناعة وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوى.
وأشار إلى أن مشروع إحياء صناعة الحرير فى صعيد مصر، الذى بدأ تنفيذه فى نوفمبر 2018، يمثل خطوةً مهمةً نحو استعادة مكانة مصر فى هذا المجال وتعزيز مشاركتها فى السوق العالمى، موضحًا أن المشروع يشمل زراعة أشجار التوت الهندى المناسبة لطبيعة مناخ محافظة قنا، إضافة إلى توفير عنابر لتربية ديدان الحرير، فضلاً عن إعادة صناعة الفركة النقادية من الحرير مرة أخرى، تلك الحرفة المتوارثة منذ الفراعنة وإدخال حرفة جديدة لأول مرة فى المحافظة، وهى صناعة السجاد اليدوى من الحرير، ما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلى.
وأفاد «ماهر» بأن استهلاك مصر من الحرير يتراوح بين 400 و500 طن سنويًا والإنتاج المحلى الفترة الأخيرة لا يصل للطن، فى حين أن هناك احتياجًا كبيرًا من السوق المحلى، حيث يتم إنتاج حوالى 182 ألف متر من قماش الحرير، بالإضافة لوجود أكثر من 100 مصنع للسجاد، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وبالتالى تعزيز مشاركة مصر فى سوق الحرير العالمى.
وأوضح «ماهر»، أن هذا المشروع سيُسهم فى توفير فرص عمل جديدة فى محافظة قنا، ما يعزز التنمية الاقتصادية فى المنطقة، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير صناعة الحرير فى مصر على المستويين المحلى والعالمى.
وتقول الدكتورة سحر السيد الوكيل، رئيسة وحدة بحوث الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، إن هناك مقترح مشروع قومى بعنوان «نحو إحياء صناعة الحرير الطبيعى فى مصر لخلق قيمة مضافة بالاقتصاد القومى والاكتفاء الذاتى والتصديرى»، لافتة إلى أنه تم إعداد دراسة اقتصادية عن مدى ربحية المشروع على المستوى القومى.
وأوضحت «الوكيل»، أهمية تنفيذ مشروع إنتاج الحرير على المستوى القومى؛ حيث تبين أنه يمكن تحقيق المستهدف من قبل الحكومة وهو إنتاج 100 طن سنويًا، بل يزيد على ذلك وبأقل التكاليف وتوفير عنصرى الأرض والمياه وباستخدام الموارد المحلية المتاحة بالدلتا، وبدون توفير مساحات من الأفدنة المستصلحة بالأراضى الجديدة، التى لن تقل عن قرابة الألف فدان إضافة إلى تكاليف حفر الآبار.
وأضافت «الوكيل»، أن الدراسة أوضحت تقدير التكاليف الإنتاجية وحجم الإيرادات المتوقعة لمراحل إنتاج الحرير على مستوى محافظة المنوفية، بالإضافة إلى دراسة الأهمية الاقتصادية لصناعة سجاد الحرير اليدوى فى قرية ساقية أبوشعرة، وأهم مشكلات الصناعة والحلول؛ وتبين أنه بإمكان محافظة المنوفية إنتاج 12 طنًا من الحرير، وبالتعميم على مستوى محافظات الجمهورية فإنه يمكننا إنتاج 195 طنًا من الحرير.
وأشارت الباحثة بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى إلى أن صُنَّاع السجاد بقرية ساقية أبوشعرة يمكن لهم إنتاج نحو 616 مترًا من سجاد الحرير بقيمة تبلغ 9.3 مليون جنيه فى حالة التسويق المحلى ونحو 23 مليون جنيه فى حالة التوجه للتصدير، وتبلغ تكاليف الإنتاج للاستهلاك المحلى نحو 5.9 مليون جنيه، ونحو 9.2 مليون جنيه للتسويق الخارجى، ما يحقق قيمة مضافة تُقدر بعائد 3.4 مليون جنيه بالسوق المحلية، و 13.8 مليون جنيه للإنتاج للتصدير.
وأكدت «الوكيل»، أنه بالنسبة لأهمية تنفيذ المشروع على المستوى الفردى، بينت الدراسة أن صافى العائد لتربية علبة من دود الحرير فى الدورة الواحدة يبلغ 3000 جنيه، ويمكن تربية دود القز 5 - 6 دورات فى السنة، كما أن عدد المستفيدين من المشروع يصل إلـى 4335 مستفيدًا من الشباب والأسر الريفية، كما أن المشروع يساعد على تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص العمل والدخل للشباب والمرأة المعيلة؛ حيث إن إنتاج الحرير يتم على عدة مراحل وعدة عمليات من شأنها تساعد على خلق فرص عمل مضاعفة للشباب وقيمة مضافة متزايدة ومتعددة، ولذا فإنه من الممكن تحقيق قيمة مضافة من تربية ديدان الحرير بما يقارب 8 ملايين جنيه.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة جامعة الزقازيق، إن القيادة السياسية بذلت جهدًا كبيرًا منذ أكثر من عشر سنوات فى تدشين وافتتاح مشروعات وإطلاق مبادرات قومية، خاصة مشروعات التوسع الأفقى والتى تضيف 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية المصرية، وعلى رأس تلك المشروعات مشروع الدلتا الجديدة بـ2.5 مليون فدان، بالإضافة لمشروعات التوسع الرأسى، خاصة المشروع القومى 100,000 فدان صوب زراعية، كما اتجهت الدولة إلى إطلاق مبادرة لإحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعى فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وخفض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى وخفض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة للخارج وجذب المستثمرين العرب والأجانب لمصر.
وأضاف «يوسف»، أن صناعة الحرير فى مصر تتطلب تعاونًا متكاملاً بين الجانب العلمى الأكاديمى والجانب العملى التطبيقى والفنى مع التوسع فى إنتاج بيض «دود الحرير» محليًا، بدلاً من الاستيراد المكلف، لذلك يجب إنشاء محطات ومعامل متخصصة لإنتاج بيض وهجن تتلاءم مع طبيعة المناخ فى مصر وتتلاءم مع أصناف أشجار التوت المزروعة، حيث يتم تبادل الخبرات مع منتجى الحرير فى الدول الأخرى، خاصة تجربة دولة أوزباكستان ونقل الخبرات المستحدثة، بالإضافة إلى إنشاء بنك خاص تحت مسمى بنك صناعة الحرير يشجع ويحفز المربين والمنتجين على صناعة، الحرير لتحقيق أرباح كبيرة تعود على الاقتصاد المصرى القومى.
وشدد على ضرورة إزالة معوقات توطين صناعة الحرير فى مصر، ومن أهمها إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد دودة القز أو الحرير من الخارج، ويجب إعفاء مربى ديدان الحرير من الجمارك والضرائب من أجل جذب المستثمرين للدخول فى مجال إنتاج الحرير فى مصر، إضافة إلى ذلك انخفاض المساحات المزروعة بأشجار التوت بعد أن تعرض العديد منها إلى القطع الجائر للأشجار، بخلاف توافر الغذاء الرئيسى ليرقات ديدان الحرير، بجانب ذلك عدم وجود عدد كافٍ من المراكز والمعامل المتخصصة فى تربية وإنتاج دلال الحرير، حيث يتم الاعتماد على معهد بحوث الحرير بوزارة الزراعة ومعهد بحوث وقاية النباتات بالشرقية، أضف إلى ذلك نقص الخبرة والمعرفة لدى المربين، حيث لا يوجد عدد كافٍ من المهندسين الزراعيين المتخصصين فى إنتاج وتربية ديدان الحرير، ولا توجد قاعدة بيانات لمربى ومنتجى «ديدان الحرير الطبيعى» فى مصر، ورغم التقدم تواجه صناعة الحرير تحديات بيئية مثل التغيرات المناخية واستخدام الألياف الصناعية فى الأسواق وتقلبات الأسعار فى الأسواق العالمية، لكن يجب اتباع الممارسات الزراعية الجيدة والمستدامة لتقليل آثار التغيرات المناخية، وذلك بسبب تزايد الطلب.
أشار «يوسف» إلى وجود تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات وممثل المحافظات المستهدفة، خاصة محافظة الشرقية والجهات البحثية ومؤسسات المجتمع المدنى وجهاز شؤون البيئة ووزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعى، بهدف توطين صناعة الحرير فى مصر مع ضرورة التوسع فى تعظيم القيمة المضافة والاهتمام بالتصنيع الزراعى للحرير الخام، وذلك بإنشاء معامل ومراكز فى جميع المحافظات لتربية ديدان الحرير بهدف زيادة إنتاجية الحرير الخام والوصول إلى إنتاج 100 طن حرير خام سنويًا، وهو الأمر الذى يحقق ما يقرب من 400 طن حرير خام سنويًا خلال خمس سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مصر، لذلك علينا التفكير خارج الصندوق وتعظيم القيمة المضافة بالتوسع بزراعة أشجار التوت، خاصة الأصناف المتحملة للجفاف والتغيرات المناخية وزراعتها فى المناطق المستصلحة حديثًا، خاصة أصناف التوت البلدى والهندى القذنى وصنف روزا والتوت اليابانى والعمانى بهدف توفير غذاء لديدان الحرير.
وتابع «يوسف» أن مصر كانت من أولى دول العالم المنتجة للحرير الخام اللازم لصناعة المنسوجات المختلفة، إلا أن صناعة الحرير تراجعت لأسباب عديدة، أهمها، التوقف عن إنتاج الحرير الخام، وذلك بسبب إغراق السوق المصرى بالحرير المستورد من الصين رخيص الثمن، وبسبب التنمية الاقتصادية فى الصين منعت الصين تصدير الحرير إلى مصر، فأصبح التجار المصريون مضطرين لشراء حرير سيئ رديء من الخارج، الأمر الذى جعل مصنعى منتجات الحرير مضطرين لاستخدامه فى الصناعة، ما أدى إلى تدهور صناعة الحرير وبتوجيهات من القيادة السياسية تم وضع استراتيجية متكاملة على أسس علمية وتطبيقية لإحياء وتوطين صناعة الحرير فى مصر، حيث تُعتبر معظم محافظات مصر مناسبة لهذه المبادرة وتعتبر هذه المبادرة، مشروعًا زراعيًا صناعيًا سكنيًا، حيث تتم زراعة قرى المحافظة بأصناف التوت المختلفة، خاصة صنف التوت الهندى لإنتاج أوراق التوت اللازمة لتغذية ديدان الحرير، وتُعد خطوة مهمة ورئيسية لإنتاج الحرير الخام، وتُعتبر معظم محافظات مصر بيئة ومناخًا صالحًا جدًا لتربية دودة القز وإنتاج الحرير فى فترة الصيف، وعلى أساس أن الظروف المثلى للتربية تحتاج إلى درجات حرارة تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة مئوية ورطوبة بنسبة 75فى المائة، وهذه الظروف متوفرة فى عدد كبير من المحافظات، بالإضافة إلى أن معظم المحافظات مجتمع ريفى ونأمل أن تكون بداية توطين تربية وإنتاج الحرير من زراعة شتلات التوت وحتى إنتاج شرانق ديدان الحرير، وإنتاج الخيوط الحريرية مشروع قومى لتحقيق حلم الدولة فى إنتاج 100 طن سنويًا وتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال 4 إلى 5 سنوات.
ومن جانبه، ثمَّن ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، توجه الحكومة نحو توطين صناعة الحرير الطبيعى فى مصر من خلال تطوير التكتلات الإنتاجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا عميقًا من الدولة بأهمية الصناعات التراثية عالية القيمة، ودورها فى تنشيط الاقتصاد المحلى وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة فى عدد من المحافظات المصرية، خاصة فى القرى والمناطق الريفية.
وأكد «حنا» أن إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ومنها وزارات الزراعة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو المحافظات المستهدفة، يعكس منهجية علمية وتكاملًا مؤسسيًا واضحًا، يعزز فرص نجاح المشروع على أرض الواقع ويحول حلم إعادة إحياء صناعة الحرير إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أن توطين هذه الصناعة لا يعد مجرد مشروع إنتاجى فحسب، بل هو مشروع قومى متعدد الأبعاد، يجمع بين تحقيق أهداف اقتصادية من خلال خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الصادرات، وأهداف اجتماعية من خلال رفع مستوى معيشة عدد كبير من الأسر الريفية، إلى جانب الحفاظ على موروث ثقافى وتراثى مميز لطالما ارتبط بالهوية المصرية.
وأضاف «حنا» أن استراتيجية توطين صناعة الحرير يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تربية دودة القز وزراعة التوت وصناعة خيوط وأقمشة الحرير لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، لكنها تحقق عوائد جيدة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ينسجم مع رؤية الدولة فى دعم الاقتصاد غير الرسمى وتحويله إلى طاقة إنتاجية منظمة.
وشدد «حنا» على أهمية دمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات والمراكز البحثية فى تنفيذ هذه الخطة، بما يُسهم فى تحقيق نقل حقيقى للتكنولوجيا والمعرفة، وتقديم الدعم الفنى والتسويقى لصغار المنتجين والمزارعين، داعيًا إلى تخصيص حملات توعية وتدريب داخل المحافظات المستهدفة لتعريف المواطنين بهذه الصناعة وأهميتها، وتحفيز الشباب على الانخراط فيها، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر –رغم طبيعتها السياحية– يمكن أن تكون ضمن المناطق المستفيدة من توطين هذه الصناعة عبر مشروعات إنتاجية صغيرة موجهة للمصنوعات اليدوية والسياحية، مطالبًا بضرورة دعم جهود الحكومة بقوة فى تطوير التكتلات الصناعية وتوطين الصناعات التراثية، لما لها من دور كبير فى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بأن تكون صناعة الحرير فى مصر قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المشروعات القومية التى تنهض بالوطن والمواطن.