من الطبيعى أن النصب الإلكترونى يتطلب فريقًا يضم مَن يضع فكرة الخداع والتعامل مع الأموال، ومَن ينشئ التطبيق الإلكترونى لتنفيذها والترغيب فيها، ومَن يتصل بالضحايا، ومَن يقوم بإعلان أرباحه فى أيام قياسية.
وهذا الأسلوب يمنح المنصة مصداقية زائفة، حيث يستمر تدفق الأموال لفترة مما يجعلها تبدو كأنها نظام استثمارى ناجح، لكن مع مرور الوقت تبدأ علامات الخطر فى الظهور عندما يواجه المستخدمون صعوبات فى سحب أرباحهم حتى يتبين انهيار المنصة بالكامل.
ومما يدعو للتعجب هو اللجوء لمثل هذه المنصات والصفحات غير المعلومة المصدر والهوية على الرغم من وجود جهات معتمدة وموثوق بها يمكن لصاحب الملاءة المالية اللجوء لها، وفى بدايتها البنوك والتى تتميز بالأمان من المخاطرة لكن يعيبها ثبات نسبة الأرباح، فى حين أن العديد من البنوك حاليا أصبحت توفر أقسامًا بها مشروعات ودراسات جاهزة لمَن يمتلك الملاءة المالية ولا يملك فكرة لمشروع كما يتم تدريب صاحب المشروع لإكسابه المهارة والخبرة المناسبة، وعلى جانب آخر يمكن المشاركة فى شركات قائمة بالفعل وموثوق بها عن طريق أسهمها والتى تعتبر بشكل مؤكد مشاركة الشركة فى نشاطها بالنسبة المالية التى تم الشراء بها وهى توفر ميزة الربح غير الثابت، لكن يجب الحذر مع أخذ القرارات لتقليل المخاطر بها.
وفى كل الأحوال هى مجالات موثوق بها ومضمونة من جانب البنك المركزى فى حال البنوك، أما فى حال الاستثمار فى أسهم شركات مقيدة بالبورصة فالضامن هو هيئة سوق المال.
وأخيرا ينبغى الحذر قبل المشاركة فى أى استثمار، سواء كان عن طريق البنك أو البورصة أو شراء ذهب للادخار، ودراسة الوضع أولا حتى لا تفقد المدخرات.
