الاقتصاد العالمى يتخلى عن اليد الخفية وأصبح يدار بذراع القوة، حالة من التخبط بقرارات ترامب بشأن فرض ورفع وإعفاء وتأجيل للتعريفة الجمركية دون الأخذ فى الاعتبار بآليات السوق.
فى الأسبوع الماضى استخدم ترامب طريقة البلطجة الاقتصادية عن طريق فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بنسب مختلفة كمحاولة منه لإنقاذ أمريكا من شبح الكساد والركود الاقتصادى المرتقب والتى تظهر بوادره بالعديد من مؤشرات قياس الاقتصاد.
وعلى إثر هذه القرارات واجهت أسواق المال العالمية حالة من الهلع والانهيار، ومن أول البورصات التى تأثرت هى البورصة الأمريكية ذاتها فقد انخفضت مؤشراتها، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 4.8 فى المائة فى أسوأ يوم له منذ سبتمبر 2022، وتراجع مؤشر Dow Jones الصناعى 1679 نقطة أى بنسبة 4 فى المائة بما يمثل أسوأ جلسة له منذ يونيو 2020، وهبط مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 6 فى المائة مسجلاً أكبر انخفاض له منذ مارس 2020. ، وتفوق عدد الأسهم الخاسرة فى بورصة نيويورك على الأسهم الرابحة بنسبة ستة إلى واحد.
كذلك المؤشر الأوروبى فقد تكبد الأسبوع الماضى خسارة بنسبة 8.4 فى المائة وهو أسوأ أداء أسبوعى له منذ خمس سنوات، ولم يشهد أداءً أسوأ خلال العقد الماضى، إلا فى بداية جائحة «كوفيد-19» فى عام 2020.
ولم يتغير الوضع بالنسبة لبورصات شرق آسيا، حيث أغلقت بورصة طوكيو على انهيار اقترب من 8 فى المائة، فيما سجّلت بورصة سيول تراجعاً بنسبة 5.6 فى المائة وفى طوكيو أنهى مؤشر “نيكاى” الرئيسى الجلسة على انخفاض بنسبة 7.82 فى المائة عند 31136.58 نقطة، فيما خسر مؤشر “توبيكس” الأوسع نطاقاً 7.79 فى المائة . ولم تكن البورصة المصرية بعيدة عن هذه الأحداث فقد شهدت أسواق المال المصرية أسوأ أداء يومى منذ بداية العام متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية وارتفاع سعر الدولار الذى تجاوز مستوى 51 جنيهًا، فقد هبط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.34 فى المائة ليفقد أكثر من 1000 نقطة فى جلسة واحدة.
ووسط هذه الموجة العاتية من المشاحنات والتخبط فى القرارات وانهيارات أسواق المال وقف الذهب صامدًا أمام هذه القرارات الاقتصادية المؤثرة على مستوى العالم دون أن تطاله تأثيرات الجمارك، ذلك لأنه يعتبر ملاذا آمنا من هذه الاضطرابات، كما أن جميع الدول تسعى إلى رفع الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب لمواجهة التضخم والحفاظ على قيمة العملة، كما يعتبر قرار ترامب بإعفاء الذهب من الرسوم الجمركية خطوة محورية ضمن جهود إدارته لتحقيق استقرار أكبر فى الأسواق المالية، كما أن الذهب يُعتبر من أبرز أصول التحوط ضد الركود الاقتصادى، وقرار الإعفاء يعكس الرغبة الواضحة فى جذب المزيد من الاستثمارات فى سوق الذهب.
أما عن تأثير هذه الرسوم الجمركية على مصر فى هذا السياق فهناك وجهتا نظرٍ أولاهما ترى أن الأثر على مصر سيكون سلبيا وأن الأثر السلبى الأكبر سيكون فى قناة السويس، للتباطؤ المؤكد فى سلاسل الإمدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الجمارك.
أما الجانب الإيجابى فقد توقع خبراء اقتصاد أن مصر يمكن أن تستفيد من وضعها ضمن قائمة الدول المفروض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10فى المائة فقط، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة، أو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، التى تسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية وهى معفاة من الجمارك.
ومع ذلك فإن نجاح مصر فى تلافى السلبيات واستغلال قرار ترامب لصالحها على نجاحها فى تسويق نفسها وجذب استثمارات الدول المتضررة من تعريفات ترامب عبر إقناعهم بالاتجاه إلى إنشاء مصانعهم بمصر واستخدامها كحل بديل لكونها ذات تعريفة جمركية أقل والتصدير من خلالها كبوابة لأمريكا.
