الطاقة المتجددة والقطاع الصناعي.. مستقبل واعد للتنويع الاقتصادي في عُمان

تستند أولويات الاستثمار في سلطنة عُمان إلى مجموعة من المحاور، أهمها، تحديث بيئة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري، وتوفير فرص العمل، والترويج للمقومات الاقتصادية، مع التوجه نحو التحول الرقمي، والسعي لتحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

كل هذه المحاور تعمل على تحقيق مستهدفات الرؤية العُمانية 2040 وتمضي بها إلى آفاق أرحب من تحقيق طموحاتها نحو التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، إلى جانب ترسيخ الحوكمة وتعزيز الاستدامة.

ولا شك أن المنجزات الاقتصادية التي تحققت خلال 5 سنوات من مسيرة النهضة العُمانية المتجددة كانت محل تقدير وإشادة من قبل المؤسسات الدولية، إذ احتلت عُمان المرتبة الرابعة عالميًّا في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد العُماني، وقد لعب الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان أهمية كبيرة وجعل منها بوابة تجارية بين آسيا وأفريقيا، مدعمة ببنية أساسية متقدّمة من موانئ متطورة ذات كفاءة عالية وطرق سريعة ومناطق صناعية وحرة مؤهلة ذات مزايا وحوافز عالمية.

ووفقًا لتقارير البنك الدولي، فإن الابتكار العُماني يمثل المحرك الرئيس لتطور القطاعات الاقتصادية، وأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتصنيع عالي التقنية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية، وتقنيات الزراعة الدقيقة إلى جانب الاستفادة المتزايدة من المنصات الرقمية في السياحة، كلها تمثل ملامح التحول الاقتصادي الجديد في عُمان.

وفيما تمضي سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو التحول من الاعتماد التقليدي على النفط والغاز إلى تبني مستقبل طاقي مستدام يقوم على مصادر نظيفة ومتجدّدة، حسب ما أشارت إليه تقارير المؤسسات العالمية وهي تستفيد من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

وبينما لا يزال النفط يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث بلغ إسهام الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 7.2 مليار ريال عُماني (نحو 18.7 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2024، فإن رؤية سلطنة عُمان للطاقة تستشرف آفاقًا جديدة تقوم على الابتكار والاستثمار في المستقبل الأخضر.

وتبرُز الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر محاور استراتيجية جديدة؛ إذ تمتلك سلطنة عُمان مقومات طبيعية استثنائية، منها وفرة الموارد الشمسية والرياح، ومساحة شاسعة تقارب 50 ألف كيلومتر مربع قابلة للتطوير، ما يضعها في موقع مثالي لتكون منتجًا عالميًّا للهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية.

وضمن خططها الطموحة، تستهدف سلطنة عُمان إنتاج مليون طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، لترتفع إلى 3.8 مليون طن في عام 2040، ثم 8.5 مليون طن في عام 2050، وهو رقم يفوق الطلب الأوروبي الحالي ويعادل نحو 80 بالمائة من صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال من حيث الطاقة.

صناعات معدات الطاقة المتجددة

ولكي تحقق عُمان مستهدفاتها في الطاقة المتجددة، أدركت مبكراً أن ذلك القطاع يحتاج إلى قطاع آخر مكمل له وهو القطاع الصناعي، إذ تعد صناعات معدات الطاقة المتجددة من الركائز الأساسية في التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام في عُمان؛ كما يتسارع نمو هذا القطاع عالميًا بفعل تضافر عدة عوامل، أهمها الابتكار التكنولوجي والدعم الذي توفره السياسات الصناعية الحديثة.

ويقيناً، فإن صناعات معدات وأدوات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وأنظمة التخزين، والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، هي أبرز الصناعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040، التي تهدف إلى التحول من الصناعات التقليدية إلى صناعات تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة والتنوع في المنتجات والتوسع في الأسواق، وبما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام من خلال توطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتوفير فرص عمل، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم تحقيق الأمن الطاقي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وثمة مبادرات عُمانية نوعية وبرامج خاصة لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة، لتسهيل الاستثمار في القطاع الصناعي ككل وصناعات الطاقة المتجددة بشكل خاص، وتمثل المناطق الصناعية والحرة حاضنة استراتيجية لتمكين المجمعات الصناعية، ولعل أبرزها تعاون وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع المنطقة الحرة بصحار في إنشاء مجمع صناعي لمعدات الطاقة المتجددة؛ هو ما ساعد في جذب صناعات دقيقة ذات قيمة مضافة عالية.

ووفقاً لخبراء الطاقة، فإن هذا التحول النوعي يعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة التصنيع العالمي للطاقة المتجددة؛ إذ استقطبت المنطقة الحرة بصحار خلال الفترة الماضية، ثلاث شركات دولية كبيرة أعلنت عن مشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة الشمسية، بلغت قيمتها الإجمالية مليار ريال عُماني.

ولعل هذه الاستثمارات العالمية تمثل أساسًا لمنظومة صناعية متكاملة ومجمعًا لصناعات معدات الطاقة الشمسية، وتمتد من إنتاج المواد الخام إلى التصنيع النهائي والتصدير، وكان من بشائرها إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج مادة البولي سيليكون، بإجمالي استثمار يبلغ نحو 1.35 مليار دولار أمريكي.

وتعد مادة البولي سيليكون المادة الخام الأساسية التي تدخل في تصنيع رقائق السيليكون المستخدمة في إنتاج الخلايا الشمسية، وبالتالي فإن هذا المشروع يشكّل حجر الأساس لإنشاء سلسلة تصنيع متكاملة محليًا في قطاع الطاقة الشمسية.

تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع نحو 100 ألف طن متري، وهو ما يغطي جزءًا كبيرًا من الطلب الإقليمي والعالمي على مادة البولي سيليكون، وتسعى سلطنة عُمان إلى تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام المرتبطة بصناعات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى خفض التكاليف اللوجستية للمصنعين؛ ما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات في سلسلة القيمة للطاقة المتجددة.

وفي نوفمبر من عام 2024، وقّعت إحدى الشركات الصينية على اتفاقية استثمارية لتأجير أرض في المنطقة الحرة بصحار لإنشاء مصنع متقدم لإنتاج الألواح الشمسية، يعتمد على أحدث التقنيات في هذا المجال، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط سنويًا، وهي كمية موجهة بشكل أساسي لتلبية احتياجات السوقين الخليجي والإفريقي، ويأتي المشروع ضمن رؤية متكاملة للتكامل الصناعي.

إذ تؤكد الدراسات الاقتصادية، أن المنطقة الحرة بصحار تشهد تكوّن مجمع لصناعات معدات الطاقة الشمسية وتكامل صناعي غير مسبوق ونقلة نوعية من خلال استقطاب هذه الاستثمارات الكبرى في قطاع الطاقة الشمسية، لتمثل منظومة صناعية متكاملة تغطي سلسلة القيمة الكاملة لهذا القطاع، بدءًا من المواد الخام، مرورًا بتصنيع الخلايا، وانتهاء بإنتاج الألواح الجاهزة للاستخدام.

ويعد التكامل الصناعي في عُمان خطوة استراتيجية تعزز كفاءة الإنتاج، إذ يُتوقع أن يسهم في خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 20 بالمائة، ويضمن استقرار سلاسل التوريد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية، كما يدعم هذا النموذج الصناعي قدرة سلطنة عُمان على التحول إلى مصدر موثوق عالميًا لمنتجات وتقنيات الطاقة المتجددة.

ولا مراء، أن هذه المشروعات تُسهم في رفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي العُماني، إضافة إلى إيجاد أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال ميناء صحار، الذي يزداد دوره أهمية باعتباره مركزًا لوجستيًا للصناعات الخضراء.

ناهيك عن أن هذه المشروعات تمثل نقطة انطلاق لتوطين تقنيات متقدمة في مجال الطاقة النظيفة، وتُشجّع على استقطاب استثمارات مكملة، لتشمل صناعات الزجاج، والسيليكون النقي، والمحولات، والبطاريات، كما تعزز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان في سلاسل الإمداد الخضراء، ما يضع سلطنة عُمان في موقع ريادي على مستوى المنطقة، خاصة أنه مع اكتمال هذه المشروعات، ستتحول سلطنة عُمان إلى منتج ومصدر للتقنيات النظيفة، ومركز صناعي أخضر على الصعيدين الإقليمي والدولي.