أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأقرته الحكومة، وأصدرته وزارة المالية، ليقفز الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، اعتبار من يوليو المقبل للقطاع الحكومى، والأول من مارس للقطاع الخاص.
وعلى مدار 10سنوات، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، شهد الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الحكومى، زيادات متتالية بداية من 700 جنيه إلى 7 آلاف.
كما قرر المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه تم تطبيقها اعتبارا من 1 مارس 2025م .
