وجه محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، رؤساء المراكز والوحدات المحلية بإعداد خطة عمل قصيرة المدى تنتهي في 30 يونيو المقبل، تتضمن توثيقًا واضحًا للمشكلات التي تواجه كل مركز وقرية، إلى جانب إعداد خطة تنموية شاملة تتناسب مع الإمكانات والمقومات المتوفرة، مشددًا على أهمية عقد جلسات أسبوعية منفردة لكل رئيس مدينة لمناقشة المشكلات الطارئة وإيجاد حلول فعالة لها، مع التركيز على تحسين الخدمات الصحية والاقتصادية والنقل والمواصلات.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الاثنين، مع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة، بهدف مناقشة آليات العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز ويتماشى مع الخطط التنموية لكل مركز.
وشدد المحافظ على ضرورة منع مخالفات البناء، وتنفيذ الإزالة الفورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الحاسم مع المخالفات منذ بدايتها،و ضرورة التواجد الميداني اليومي لرؤساء الوحدات المحلية، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن استرداد الأراضي المتعدى عليها يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة، كما وجّه بالتحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة في المخالفات، ومصادرتها وإيداعها في مخازن الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن حركة التنقلات تعكس إيمان الدولة بقدرات القيادات المحلية، وأن استمرار معظم القيادات في مناصبهم يعكس ثقة القيادة التنفيذية في أدائهم، كما وجّه ببذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين من خلال اللقاءات المفتوحة وجلسات الاستماع الدورية داخل المدن والقرى، بما يعزز ثقة المواطن ويُسهم في رصد التحديات الفعلية على الأرض.
ووجه المحافظ برفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، إلى جانب وضع تصور شامل لتنمية الموارد الذاتية لكل مركز، استنادًا إلى الرؤية العامة التي وضعتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدا ضرورة متابعة عمل اللجان المختصة بالأسواق، والإعلانات، والمواقف، والإشغالات، بهدف تحقيق الاستقلالية المالية لكل وحدة محلية.
وكلّف المحافظ مديري المراكز بضرورة تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والانتهاء من أعمال الإنشاءات وتوصيل المرافق وبدء تشغيل المشروعات، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي وتحديث البنية المعلوماتية، مع الحفاظ على قواعد البيانات بما يضمن تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء داخل الأجهزة التنفيذية.
وفيما يخص ملف التصالح، أصدر المحافظ توجيهات بسرعة إنجاز هذا الملف من خلال متابعة أعمال لجان البت، ونسب التعاقدات، والموقف التنفيذي للمعاينات مع ضرورة رصد المحاضر المحررة ضد المخالفين، مشددا على القيام بحملات ميدانية مفاجئة على أماكن تخزين مواد البناء، والتنبيه بعدم التعامل مع المخالفين لتجنب المساءلة القانونية.
وفي سياق آخر، تفقد محافظ قنا ورئيس الجهاز المركزي للتعمير المهندس محمود نصار، أعمال رصف وازدواج طريق الأقصر – قنا ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات وتعزيز مقومات التنمية.
وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، أن محافظة قنا تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطرق، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم جهود التنمية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة الريفية، فضلًا عن تحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه أوضح نصار، أن أعمال الرصف تُنفذ وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية، وتحت إشراف مباشر من فرق متخصصة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ، مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر، لتقليل التأثير على الحركة المرورية، وخدمة أهالي محافظتي قنا والأقصر.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع ازدواج طريق الأقصر – قنا يُعد من المشروعات الحيوية التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، وتعزز الربط بين محافظات جنوب الصعيد، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية المتكاملة ويعكس جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.