أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة بشأن ناميبيا وسط مواجهة البلاد لتحديات اقتصادية تتمثل في حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وتغير المناخ.
وأكد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في ناميبيا من 5.4 في المائة في عام 2022 إلى 3.7 في المائة في عام 2024، حيث فاق انخفاض الإنتاج استجابة لانخفاض أسعار الماس مع الزخم الناجم عن ارتفاع أسعار الذهب واليورانيوم.
واستقر التنقيب عن النفط في عام 2024 بعد ارتفاعه في عام 2023، في حين تقلصت الزراعة بشكل حاد بسبب الجفاف في عام 2023– 2024 ، وهو الأشد منذ قرن، وانخفض التضخم، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود في الأسواق العالمية.
وتوقع الصندوق أن يظل النمو ضعيفا على المدى القريب والمتوسط، وأن يؤدي نهاية الجفاف إلى تعزيز النمو في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن زيادة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية، وضعف سوق الماس سوف يثبط الزخم، مع توقع نمو بنسبة 3.75 في المائة لعامي 2025 و2026.
وتوقع أن ينخفض متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 4.1 في المائة في عام 2025 وأن يظل عند حوالي 4.5 في المائة على المدى المتوسط، معتبرا أن الاقتصاد يواجه تحديات تقلبات أسعار السلع الأساسية، وزيادة تفاقم التوترات التجارية العالمية، وتعميق التشرذم الاقتصادي، وتشديد الظروف المالية العالمية، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة وزيادة التقلبات المرتبطة بالصدمات الجوية.