استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي لدى القاهرة، ميكيلي كواروني، والوفد المرافق له، بمقر الهيئة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية ذات الإمكانيات الواعدة.
خلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد أبرز التطورات التي شهدها قطاع الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يمثل نقلة نوعية في تحديث البنية التشريعية والتنظيمية لصناعة التأمين، ويسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع جودة الخدمات التأمينية.
وأوضح أن القانون الجديد يهدف إلى رقمنة المعاملات المالية، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، مع ضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق حملة الوثائق، ما يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما قدم رئيس الهيئة عرضًا للجهود التي تبذلها الهيئة في إطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم، كأحد المشروعات الإقليمية الرائدة الداعمة للتحول الأخضر، مؤكدًا أن هذا السوق يمثل فرصة استثمارية واعدة للشركات الإيطالية الرائدة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ليس فقط كمستثمرين، بل كشركاء استراتيجيين في منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة.
وأشار "فريد" إلى أن إنشاء هذا السوق يتماشى مع أهداف مصر الوطنية للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، ويواكب التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وفيما يخص التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أكد فريد أن مصر تمضي بخطى متسارعة نحو خلق بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز الشمول المالي ويوفر فرصًا استثمارية واعدة للشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة في السوق المصري، مشيدًا بخطوات الهيئة الجادة نحو التحول الرقمي والاستدامة. وأكد اهتمام بلاده، على المستويين الحكومي والخاص، بدراسة فرص الشراكة في القطاعات غير المصرفية، لا سيما سوق الكربون والتحول الرقمي، معلنًا عن حرصه على تنظيم سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وأكد الدكتور محمد فريد استعداد الهيئة التام لمواصلة التنسيق مع الجانب الإيطالي، والعمل على تحويل الأفكار المطروحة إلى شراكات استثمارية عملية تعود بالنفع على الجانبين، وتدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.