قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن موافقة البرلمان الإيراني على قرار إغلاق مضيق هرمز – عقب الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية – يمثل تهديدًا استراتيجيًا للأسواق العالمية، محذرًا من أن تنفيذ القرار فعليًا سيطلق شرارة كارثة اقتصادية عالمية قد تكون أشد وقعًا من الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مضيق هرمز، رغم ضيقه الجغرافي، يعد شريانًا بالغ الأهمية للطاقة العالمية، حيث تمر منه يوميًا قرابة 20% من تجارة النفط العالمية، وما يقرب من ثلث تجارة الغاز، مضيفًا أن التقديرات تشير إلى عبور نحو 23 مليون برميل نفط خام يوميًا من دول كبرى كالعراق والسعودية والكويت والإمارات وإيران، وهو ما يعادل نحو 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط، التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي بصورة جوهرية.
وأشار غراب إلى أن تداعيات الإغلاق ستمتد إلى الأسواق العالمية كافة، إذ يتوقع أن تقفز أسعار النفط إلى ما فوق 100 وربما تصل إلى 150 دولارًا للبرميل، الأمر الذي سيؤثر بشدة على اقتصادات الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد على نفط الخليج، خاصة بعد تقليص الاعتماد على روسيا.
وأضاف أن نحو 22% من شحنات السلع الأساسية – بما فيها الحبوب وخام الحديد والأسمنت – تمر أيضًا عبر المضيق، ما ينذر باضطراب في سلاسل التوريد العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن إغلاق مضيق هرمز ليس مجرد ورقة ضغط سياسية، بل خطوة انتحارية اقتصاديًا قد تعود بالسلب أولًا على إيران ذاتها، كما ستدفع العالم نحو موجة تضخمية جديدة، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة، ما سيضع ضغوطًا هائلة على السياسات النقدية للدول والبنوك المركزية حول العالم، ويهدد استقرار الأسواق الدولية.
وأكد أنه من الضروري تحرك القوى الكبرى لاحتواء التوترات في الخليج قبل أن تنفلت الأوضاع، حفاظًا على الأمن الاقتصادي العالمي الذي لم يتعاف بعد من صدمات ما بعد الجائحة.