يستعد منتجو المعادن في الاتحاد الأوروبي للضغط على مسؤولي التكتل لفرض رسوم تصدير أو قيود على شحنات الخردة المعدنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في محاولة منهم لوقف الزيادة الحادة في تدفق الخردة إلى الولايات المتحدة نتيجة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، وفق تقرير شبكة يو إس نيوز الأمريكية.
وحذر منتجو المعادن من نقص في الخردة وقلب استراتيجيات الحد من انبعاثات الكربون رأسًا على عقب بعد أن أدى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضريبة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم إلى زيادة الطلب على الخردة المعفاة من الرسوم الجمركية، وارتفاع حاد في أسعارها.
ووفقا للتقرير، تطالب صناعة الألمنيوم الاتحاد الأوروبي بالحد من تدفق الخردة المعدنية إلى الخارج من خلال استخدام إجراءات تصاريح التصدير، وهي إجراءات لم تُستخدم حتى الآن إلا خلال جائحة كوفيد، عندما اشترطت المفوضية الأوروبية على الشركات الحصول على إذن لتصدير معدات الوقاية واللقاحات، كما تُعد فرض رسوم تصدير خياراً آخر مطروحاً.
من جانبه، قال أكسل إيجرت، المدير العام لمجموعة صناعة الصلب الأوروبية "يوروفر": "الخردة مشكلة كبيرة ...نطالب بفرض رسوم تصدير على الخردة"، مشددًا على أن معظم الدول المنتجة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها قيود.
وأضاف أن قيود التصدير ستساعد في منع المنتجين المنافسين في الخارج من شراء خردة الاتحاد الأوروبي لبيعها لاحقًا إلى الاتحاد الأوروبي بعد إعادة تدويرها منخفض الكربون.
وقالت مجموعة الضغط الصناعية "أوروبا للألمنيوم"، التي تضم شركات مثل ألكوا وبِفيسا وAMAG النمسا، إن صادرات الخردة المعدنية إلى الولايات المتحدة تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات لتصل إلى 6,028 طن متري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك رغم أن الزيادة جاءت من مستوى منخفض، مما حوّل التدفق البسيط إلى فيضان.
كما بلغ إجمالي صادرات خردة الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي 345 ألف طن متري في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لرابطة أوروبا للألمنيوم.
وأضافت المجموعة أنه مع احتفاظ الولايات المتحدة بخردتها، سيُصبح الاتحاد الأوروبي المنطقة الرئيسية المُصدّرة.
ومنحت الرسوم الجمركية منتجي المعادن في الولايات المتحدة حافزًا لزيادة مشترياتهم من الخردة المعدنية محليًا، وكذلك البحث عنها في الأسواق الخارجية.