قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة كانت على علم بالخطوات التي ستتم في أزمة الأدوية، متمثلة في كون زيادة الأسعار ستشمل 15% من الاسم العلمي.

وأضاف حمودة، خلال لقاءه مع الإعلامية هند جاد، مقدمة برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة”، اليوم السبت، إن نسبة الزيادة البالغة 15% على الاسم العلمي تصل بالنسبة للاسم التجاري إلى 26%، فالاسم العلمي للصتف الدوائي الواحد له أكثر من نوع تجاري.

وأوضح عضو لجنة الصحة، أن الهدف من زيادة أسعار الأدوية هو مساعدة الشركات على مواصلة العمل، من خلال زيادة نسبة 25%، وأنه سوف يتم توقيع عقوبات اقتصادية على الشركات التي لا تلتزم بتوفير 75% من الأدوية التي لم يزداد سعرها.

وتابع، أما بالنسبة لعدد أصناف الطبقة المتوسطة أو المناطق الفقيرة والمتوسطة تمثل 50% من الأصناف البسيطة، لذلك الصيادلة الوطنيين بدأو العمل على تنشيط شركات القطاع العام، حتى يتم خلق حالة من التوازن مع الشركات الأجنبية التي تمثل 55% من سوق الأدوية في مصر.