بعثت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر، المشارك في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف، خلال كلمتها لعرض تقرير مصر ، رسائل نارية .
وجاءت الرسائل كالتالي:
حكم الاخوان المظلم
- شهدت مصرُ ثورةَ 25 يناير عام 2011.. تلاها عامٌ مظلمٌ من حكمِ جماعةِ الإخوانِ ..
تعرضتْ خلالَهُ مكتسباتُ المرأةِ إلى رِدَّة ، وتراجعتْ نسبةُ التمثيلِ فى البرلمانِ إلى 2% بعد أن كانتْ 12% قبلَ الثورة .. وظهرتْ مطالباتٌ في البرلمانِ بتعديلِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ بإلغاءِ قانونِ الخُلعِ (وهو حقُّ المرأةِ فى تطليقِ نَفْسِها )،وخفضُ سنِّ الحضانةِ من 15إلى 7سنوات ،و خفضُ سنِّ الزواج ، وإلغاءُ قانونِ تشويهِ الأعضاءِ التناسليةِ للإناث ، و ظهرتْ توجهاتٌ لعزلِ النساءِ من المواقعِ القياديةِ والتنفيذية .. وتمَّ طمسُ تاريخِ نضالِ المرأةِ المصريةِ في المناهجِ الدراسية..
دستورِ 2012 انتكاسةً كبيرةً فى حقوقِ المرأةِ المصرية
كما شهِدتْ تلك الفترةُ إقرارَ دستورِ 2012 الذى مَثَّلَ انتكاسةً كبيرةً فى حقوقِ المرأةِ المصرية .. وتعاملَ معها منْ زاويةِ الأسرةِ فقط، وليسَ كشريكةٍ فى الوطن، ومن خلالِ مادةٍ واحدةٍ فقط .... وتم استبعادُ القاضيةِ الوحيدةِ بالمحكمة الدستورية العليا .. وهو الحقُّ المسلوبُ الذي استردتْهُ المرأةُ فى ديسمبر 2020 بتعيينِ قاضيةٍ بالمحكمة الدستورية العليا..
حرق مبنى المجلسِ القومىِّ للمرأةِ
وجديرٌ بالذكرِ أن مبنى المجلسِ القومىِّ للمرأةِ تعرضَ للحرقِ بالكاملِ خلال أحداث ثورة يناير عام 2011 .. ولكنه استجمعَ قواهُ، وواصلَ عملَهُ حتى إعادةِ تشكيله عام 2012 ليواجهَ تحديًا أكبرَ خلالَ حكمِ الإخوانِ الذين حاربُوهُ بكلِّ قوةٍ عبرَ حملاتِ تشويهٍ متعمدةٍ لترهيبِهِ ومنعِهِ من الدفاعِ عن حقوقِ المرأةِ والتعبيرِ عن آمالها..
ثورةُ 30 يونيو 2013
ثم جاءت ثورةُ 30 يونيو 2013.. والتى تصدرتها المرأةُ وأثبتَتْ أنها خطُّ الدفاعِ الأساسىِّ والأولِ عن حقوقِها.. وصدر دستورُ 2014 وتضمنَ أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ وعدمِ التمييز..
اللجنةُ الموقرة
شهد عام 2016 إعادةَ تشكيلِ المجلسِ القومىِّ للمرأةِ من جديدٍ ..
ليضُمَّ للمرةِ الأولى تمثيلاً للمرأةِ ذاتِ الإعاقة والريفية والشابة ..
وأقفُ الآنَ أمامكم، بكلِّ فخرٍ، كثالثِ وأصغرِ رئيسةٍ للمجلسِ القومىِّ للمرأةِ بالانتخابِ، لأؤكدَ أن المجلسَ، وبحكمِ الدستورِ والقانون، أصبحَ آليةً وطنيةً قويةً لها وجودُها القويُّ والفاعلُ.. حيث صدرَ قانونُ تنظيمِ عملِهِ عام 2018 ليصبحَ مجلسًا قوميًا مستقلاً، وتتمتعُ رئيستُهُ بدرجةِ وزيرةٍ، ويقدمُ تقاريرَهُ بصورةٍ مباشرةٍ إلى رئيسِ الجمهورية، باعتبارِهِ أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ فى مصر، وإلى الحكومةِ والبرلمانِ بغُرفتيه ..
وارتفعَ عددُ المستفيداتِ من أنشطتِهِ ليصلَ إلى ما يزيدُ على 28 مليونَ مستفيدةٍ فى عام 2020 ... بعد أن كانَ عددُ مستفيديه 393 ألفًا عام 2014 .. وتضاعفتْ الميزانيةُ المخصصةُ لهُ بمقدارِ ما يقاربُ خمسةَ أضعاف .
وتضمُّ الحكومةُ المصريةُ هيكلاً مركزيًا وآخرَ محليًّا يشملان 264 وحداتٍ وإداراتٍ عامةً لتحقيقِ تكافؤِ الفرصِ لتمكينِ المرأةِ فى جميعِ الوزاراتِ والهيئاتِ التابعةِ لها ومديرياتِها بـ27 محافظة.
اللجنةُ الموقرةُ
عهدٌ جديدٌ للمرأة ولدَ مع تولى الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسى رئاسةَ الجمهورية
بدأ فى يونيو 2014 عهدٌ جديدٌ ولدَ مع تولى الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسى رئاسةَ الجمهورية.. ومعه إرادةٌ سياسيةٌ واعيةٌ مستنيرةٌ تحترمُ المرأةَ وتقدرُها إيماناً بأن تمكينَها واجبٌ وطنىٌ وحقٌ أصيلٌ من حقوقِ الإنسانِ .. وقد تجسدَ ذلك فى سابقةٍ تاريخيةٍ بإعلانِ عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصرية".. وأطلقت"الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 ".. فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ .. وأعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.
وتم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم.
اللجنةُ الموقرةُ.
وأُطلقتْ مؤخرًا الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لحقوقِ الإنسانِ .. و للمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ مع أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030.
وفيما يتعلقُ بالتخطيطِ المراعي لاحتياجاتِ المرأةِ المصريةِ.. تم إجراءُ المراجعةِ الوطنيةِ للإحصاءاتِ الخاصةِ بها؛ لتحديدِ الأولوياتِ وإنتاجِ بياناتٍ دقيقةٍ..وأعدت وزارةُ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية أولَ دليلِ متابعةٍ للتخطيطِ المراعي لاحتياجات المرأة .. كما بدأت مصرَ بتطبيقِ الموازنةِ التشاركية.
وتضاعفتْ المخصصاتُ المرتبطةُ بشكلٍ مباشرٍ بالمرأة فى الموازنةِ العامةِ للدولة هذا العام.. حيث وصلتْ على سبيل المثالِ في إطارِ برامجِ الصحةِ إلى 202 مليون جنيه .. و 19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية .. و179.3 مليون جنيه للتأمين الصحى للمرأة المعيلة .. و1837 مليارَ جنيهٍ للإنفاقِ على الخدماتِ المقدمةِ للمرأة والرجلِ وبدون تمييزٍ ونصفها موجه للمرأة .. و2.9 مليار جنيه للمرأة فى خطةِ تنميةِ الأسرةِ المزمع إطلاقُها قريباً .
وشهدت أرصدةُ التمويلِ المتناهى الصغر نموًّا لتصل إلى 9 مليارات جنيه بنسبة 11% وتصل نسبةُ السيداتِ المستفيدات منها إلى 62%، في حين تم تقديمُ 4.3 مليار جنيه قروضًا لرائدات الأعمالِ خلال العامين الماضيين.
اللجنة الموقرة
تمت ترجمةُ حقوقِ المرأةِ الدستورية إلى قوانينَ واستراتيجياتٍ وبرامجَ تنفيذيةٍ .. وكوتةٍ دستوريةٍ ضمنتْ وجودَ 25% من السيدات فى البرلمان .. و25% منهن في المجالس المحلية .. و10% في مجلس الشيوخ.