ثبتت وكالة "ستاندر اند بورز" التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو 5.5% خلال العام المالي 2023/ 2024، مدعومة بتعافي القطاع السياحي، خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر.

كما توقعت الوكالة زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة، كما توقعت أيضا انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي.