أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المقرر الخاص المعنى بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دى شوتر سوف يقوم ببعثة لتقصى الحقائق إلى لبنان في الفترة من الأول حتي 12 نوفمبر المقبل، للاطلاع على جهود الحكومة اللبنانية للتخفيف من حدة الفقر في البلاد.
وقال دى شوتر، وهو الخبير المستقل المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الفقر وارتباطه مع حقوق الإنسان - في بيان اليوم /الأربعاء/ بجنيف - إن "لبنان يمر بأحد أسوأ الأزمات الاقتصادية فى تاريخ العالم، وبحسب أحد التقديرات فإن الفقر متعدد الأبعاد في لبنان قد تضاعف فى غضون عامين فقط من 42٪ إلى 82٪، وذلك مع ما يقارب 4 ملايين شخص يواجهون الحرمان في التعليم والرعاية الصحية والمرافق العامة والإسكان والممتلكات أو التوظيف والدخل".
وأضاف: "الفقر في لبنان متشابك مع تفاقم الأزمات النقدية والديون والطاقة وغيرها مما تواجهه البلاد، لافتا إلى أنه سيبحث عن كثب فى كيفية معالجة الحكومة اللبنانية لتأثيره على حياة المواطنين، كما يخطط لدراسة كيفية تتبع الحكومة اللبنانية للفقر ومدى كفاية نظام الحماية الاجتماعية، فضلا عن دور المانحين والمنظمات الدولية.
وأشار الخبير الأممي إلى أنه سيقوم بزيارة بيروت وطرابلس والمجتمعات الريفية في عكار ووادى البقاع، كما سيلتقي بمسؤولين في الحكومة على المستويين الوطني والمحلي، فضلا عن لقاء منظمات دولية ونشطاء وأكاديميين ومانحين ومنظمات المجتمع المدني.
يشار إلى أن الخبير الحقوقى الأممى سوف يقدم تقريره النهائي عن لبنان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في يونيو 2022.