توقع الدكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، ومدير عام شركة أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ارتفاع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية والمتمثلة في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس.

وتنبأ، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، بارتفاع سعر الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس إلى ١٠٠ نقطة أساس، بزيادة 10.5 %، لتلافى آثار التضخم رغم أن التضخم في مصر مازال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من ٢٠٢١، إلا أنه لتلافى التأثير المحتمل لموجة التضخم من بدايتها يتوقع أن يخالف البنك المركزى توجه نحو التثبيت خلال الاجتماعات الماضية.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن لرفع سعر الفائدة فى هذا الاجتماع بمقدار من نصف إلى واحد  فى المائة، يعمل على تلافي رفع الفائدة بدرجة أكبر مرة واحدة فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لهذا العام، المقرر عقده يوم 16 ديسمبر، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشار إلي أن الاقتصاد التقليدي ينظر دائما لعلاقة سعر الفائدة بالتضخم بأنها علاقة عكسية، حيث أنه من المفترض أن ظاهرة التضخم  تتمثل في زيادة حجم الطلب الكلي، كنتيجة لزيادة كمية النقود في الاقتصاد.

وتابع بأنه يترتب على ارتفاع سعر الفائدة ارتفاع المستوى العام للأسعار، مع فرض ثبات حجم كلا من الإنتاج نظرا لعدم القدرة على سرعة التغيير فى الطاقة المتاحة، وسرعة دوران النقود، وعدم وجود اكتناز، لذلك فإن من أسرع طرق كبحه من منظور السياسة النقدية رفع سعر الفائدة، مع تخطى التضخم المستويات الآمنة.

وأضاف أن العمل بالتنسيق مع السياسة المالية الممثلة فى وزارة المالية بأدواتها التقليدية من رفع معدلات ضرائب سلع الرفاهية والحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكى، وتحفيز الانفاق الاستثمارى بشقيه الخاص و الحكومي لزيادة المعروض من السلع والخدمات مع زيادة المظلة الاجتماعية لتوزيع أكثر عدالة للدخل القومى، مما يؤثر على التنوع فى أنواع السلع المستهدفة ويخلق شرائح جديدة او يزيد من حجم طلبها على السلع التقليدية المفترض انها محلية الصنع مما يخفض من اثر التضخم المستورد.