أبغض الحلال عند الله الطلاق، لذلك يجب على كل رجل أن يحفظ لسانه وعدم الحلف بالطلاق في غير مواضعه، وقد لا يعلم البعض ما هي كفارة الطلاق وما هو حكمه، وفي هذا السياق، تقدم بوابة "دار الهلال"، حكم الحلف بالطلاق وكفارته كالآتي:

اختلف العلماء في حكم حلف المُسلم بالطّلاق، من حيث وقوع الطّلاق وعدمه كالآتي:

ـ ذهب الفريق الأول من العلماء وهم جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ الطّلاق المُعلَّق يقع متى وُجِد الأمر الذي عُلِّق عليه الطّلاق، سواء أكان فعلاً لأحد الزّوجين، أو غيرهما، أو أمراً سماويّاً، أو كان الطّلاق قسماً وحلفاناً؛ للحثّ على فعل أمر، أو تركه، أو تأكيداً لخبر ما، أو كان شرطيّاً يُقصد به ترتيب الجزاء إذا حصل فعل الشّرط.

ـ يقول الإمام السرخسيّ: (اليمين إنّما يُعرف بالجزاء حتّى لو قال: إن دخلت الدّار فأنت طالق، كان يميناً بالطّلاق، ولو قال: فعبدي حرّ كان يميناً بالعتق.

 والشّرط واحد وهو دخول الدّار، ثم اختلفت اليمين باختلاف الجزاء، وأصل آخر أنّ الشّرط يُعتبر وجوده بعد اليمين، وأمّا ما سبق اليمين لا يكون شرطاً؛ لأنّه يُقصد باليمين منع نفسه عن إيجاد الشّرط، وإنما يُمكنه أن يمنع نفسه عن شيء في المُستقبل لا فيما مضى، فعرفنا أنّ الماضي لم يكن مقصوداً له، واليمين يتقيّد بمقصود الحالف).

ـ ذهب الظاهريّة والإماميّة إلى القول بأن يمين الطّلاق أو الحلف بالطّلاق أو الطّلاق المُعلّق لا يقع أصلاً حتّى لو حدث الأمر الذي عَلِق الطلّاق على حدوثه. يقول ابن حزم: (واليمين بالطّلاق لا يُلزم - سواء بَرّ أو حَنَث -، ولا يقع به طلاق، ولا طلاق إلّا كما أمر الله عزّ وجل، ولا يمين إلّا كما أمر الله عزّ وجلّ على لسان رسوله - عليه الصّلاة والسّلام -).

ـ أما ابن تيمية وابن القيّم فقد ذهبا إلى التّفصيل على النّحو الآتي: إن كان التّعليق للطّلاق قسمياً يُقصد به الحثّ على فعل أمر ما، أو تركه، أو تأكيد الخبر، فإنّ الطّلاق في هذه الحالة لا يقع، ويُجزيء في مثل هذه الحالة عند ابن تيمية أن يدفع الحالف كفّارة يمين إن حنث في يمينه، وذهب ابن القيم أنّه لا كفّارة على الحالف في مثل هذه الحالة، وأمّا إن كان التّعليق شرطيّاً، فقد ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنّ الطّلاق يقع إذا حصل الشّرط الذي عَلِق الطّلاق عليه.