اختتمت وزارة التعاون الدولي، سلسلة الاجتماعات، التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الوطنية، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية.
وتأتي اجتماعات مراجعة ومتابعة أداء محفظة التمويل الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من التمويلات الإنمائية، لدعم رؤية الدولة التنموية وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وفي تعليقها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي التي انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضي، فرغم جائحة كورونا التي بدأت عام 2020، فقد اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية بنحو 1.3 مليار يورو لقطاع النقل، بالإضافة إلى دعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لدعم المشروعات المنفذة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي، فضلا عن ذلك فقد قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات إنمائية لدعم القطاع الخاص بقيمة 1.7 مليار يورو في صورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة تعقد اجتماعات مكثقة في الوقت الحالي لمراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية، فضلا عن المشاورات التي تعقد حول استراتيجيات التعاون القطري المستقبلية مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، مضيفة أنه في إطار تفعيل مشاركة الأطراف ذات الصلة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة فإن الوزارة تشرك في المشاورات كافة الأطراف المعنية في مصر للأخذ بكافة الآراء والملاحظات في مختلف القطاعات لضمان الوصول إلى شراكات دولية فعالة ومؤثرة تدفع جهود التنمية في الدولة.
وعلى مدار الاجتماعات التي استمرت 5 أيام، وافتتحتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مطلع الأسبوع، عقد فريق عمل وزارة التعاون الدولي، لقاءات بين بنك الاستثمار الأوروبي، والعديد من الجهات المعنية والوزارات من بينهم الهيئة القومية للأنفاق والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة للكهرباء، وجهاز شئون البيئة، والعديد من الجهات الأخرى.
وفي ختام الاجتماعات عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل افتراضية عن خارطة المناخ التي أطلقها البنك في نوفمبر ٢٠٢٠ بصفته بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ EU Climate Bank، حيث حضرها ما يقرب من ٤٥ ممثلًا من وزارات البيئة والزراعة والبترول والإسكان والنقل والطيران المدني والكهرباء، وكذا ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز ريادتها الإقليمية على مستوى العمل المناخي لاسيما وأنها تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 العام المقبل.
وتضمنت ورشة العمل استعراض المبادئ الرئيسية للخارطة والقطاعات المستهدفة ونوعية المشروعات التي يمكن تمويلها في إطارها، بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق الأخضر Green deal الذي أطلقته المفوضية الأوروبية، حيث يستهدف سيزيد بنك الاستثمار الأوروبي من مستوى دعمه للعمل المناخي والاستدامة البيئية لتتجاوز 50٪ من إجمالي نشاط الإقراض بحلول عام 2025 وما بعده، وبالتالي المساعدة في الاستفادة من استثمار بقيمة 1 تريليون يورو من قبل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي، مول 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو منذ بدء التعاون في عام 1979، منها 47% للقطاع العام، 53% للقطاع الخاص، في مختلف قطاعات التنمية من بينها النقل والمياه والإنشاءات والطاقة.