جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة،  حبس نجل صاحب محل ملابس، 15 يوم علي ذمة التحقيقات بعد توجية له تهمة التجسس علي الفتيات والسيدات وتصويرهن خلسة أثناء تواجدهن داخل المكان المخصص لقياس الملابس من خلال فتحة سرية، بشارع فاطمة رشدي بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة" أن نجل صاحب المحل هو المسؤل عن إدارته، ونظرا لكونة تخطي سن الثلاثين ولم يتزوج حتي الأن فقد قرر أن يقوم بتصوير الفتيات التي تأتي إلية المحل لإشباع رغبته، وقد بدأت منذ فترة في ارتكاب فعلته، عن الطريق عمل فتحة صغيرة في غرفة صغيرة مجاوزة لغرفة قياس الملابس وقد تمكن بتلك الطريقة من التجسس عليهن وتصويرهن خلسة من الفتحة التي أنشائها خلال تحربتهم للملابس، حتي تمكنت طالبتين من اكتشاف أمره وقاموا بإبلاغ الشرطة، وبفحص هاتفه تبين أنه يحتوي علي ما يقرب من 900 صورة لفتيات وسيدات أثناء تجربتهم للملابس في المحل لدية 

 وكانت النيابة قد استمعت إلي أقوال طالبتين " المبلغتين" حيث أكدت أحدهم أنهم ذهبوا للمحل الذي شهد الواقعة لشراء الملابس، وقد اعجبتهم بعض الموديلات فاخذوها وذهبوا لغرفة قياس الملابس " البروفة" لتجربتهم، وقد داخل إحدهن ومكثت الاخر بالخارج تنظرها، وحال وقوفها لاحظت أن المتهم " نجل صاحب المحل " دخل لغرفة الملابس المجاورة، وقد ارتابت الطالبة، فحاول اكتشاف ما يفعله فوجدته يتجسس عليهم وقت تبديلهم للملابس فبدأت بالصراخ حتي تجمع المارة وأهالي المنطقة وتحفظوا علي المتهم، واخذوا هاتفه وبتفتيش عثروا به علي مئات الصور الخاص بفتيات وسيدات يبدلوا ملابسهم داخل " البروفة" فقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت فورا وتمكنوا من القبض علي المتهم. 

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين مفادها أنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين صحة ما جاء في البلاغ وبفحص هاتف المتهم تبين احتواؤه علي عدد كبير من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، وتم اقتياد المتهم الي ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.