قال المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط بالإسكندرية، إن هناك العديد من الأطراف المعنية بإزالة العقار، بدءًا من الحي إلى الشرطة، إلى مقاول الهدم إلى المواطن نفسه، الذي حذرناه مرارًا وتكرارًا بالسؤال عن ترخيص العقار قبل الشراء، بالإضافة إلى العنصر الأهم الذي يُكبل الأيدي وهو القانون والتشريعات التي تُسهل عملية المخالفة.
وأضاف “مرسي”: عندما أرسل للشرطة قرار إزالة معين، أجدهم منشغلين بأعمال أخرى، مثل تأمين مباراة، أو كنائس أو غيرها، وعندما أقرر النزول بدون قوة شرطة لا نستطيع تنفيذ القرار، وآخرها حملة قمنا بها في منطقة الحضرة البحرية تمت فيها إصابة 6 عمال.
بالإضافة إلى فساد المقاول الذي يعقد اتفاقًا مع المخالف ويُفسد عملية الإزالة، لذلك فنحن بحاجة إلى جهة أكثر مصداقية في تنفيذ الإزالة مثل شركة المقاولون العرب أو عثمان أحمد عثمان أو حسن علام.
وبالرغم من أن الحي هو الجهة الوحيدة التي تتخذ إجراء ضد المخالف، فهي أول الجهات التي يوجه إليها الاتهام بالفساد، مع اعترافي بوجود فساد في الأحياء مثل أي جهة آخرى بها الصالح والطالح.
ولأن المخالف يُخالف هدفًا للربح فعندما أحرمه من هذا الربح بتغريمه ثمن الوحدة السكنية أو مصادرتها لصالح الدولة، عندها سيفكر المخالف ألف مرة قبل إقدامه على المخالفة.