قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في قمة الأمم المتحدة الثانية للتغيرات المناخية، المقامة في جلاسكو ابتداءً من الأول من نوفمبر، بمشاركة 197 دولة، يعتبر تمثيلا رفيع المستوى، وبما يوازي أهميته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي من مُنطلق الدور الهام والحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي معاً، في ظرف شديدة الصعوبة، مع استمرار أزمة جائحة كورونا، وما يلوح في الافق من توقعات بوجود أزمات مالية عاتية، سيتعرض لها العالم خلال الفترة القليلة القادمة، جراء زيادة اسعار النفط العالمية، وأزمة الطاقة في التنين الصيني.

وأوضح "الجرم" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن مصر لديها تجربة رائدة في الاقتصاد الاخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسعى أيضا، لتوجيه الدول المعنية لمكافحة تغيرات المناخ، نحو العمل لصالح أفريقيا والدول النامية، على خلفية، أن أفريقيا بشكل خاص، من أكثر القارات تأثراً بالسياسات المُسببة لتغير المناخ التي تتبعها الدول الصناعية الكبرى، وستكون هذه الزاوية، حاضرة بقوة على رؤية مصر تجاه سياسات تغير المناخ، وبما يستدعي توفير التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية مواجهة التغير المناخي في دول القارة بشكل خاص، والدول النامية بشكل عام،

وتابع: من مُنطلق أن أفريقيا تدفع فواتير سياسات ليست شريكة فيها، وغير مستفيدة منها، مثل السياسات الصناعية للدول الكبرى، والتي تؤثر سلباً على دول القارة، وبما يدعم من ضرورة تبني مسئولية دولية وأخلاقية تجاه تلك الدول، ومؤسسات التمويل الدولية في التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية بشكل حقيقي.

وأضاف أن ترشيح مصر لاستضافة القمة الـ27 في 2022 كممثلة لقارة أفريقيا، يُعد انجاز جديد، من طائفة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، والذي استعاد لها الريادة على المستوى الإقليمي بشكل عام، والأفريقية بشكل خاص، من منطلق اعتزامها الوصول في عام 2022/2022 إلى نحو 691 مشروع أخضر، وتأمل ان يكون نحو 30٪ من مشروعاتها خضراء بحلول عام 2024، فضلا عما قامت به الحكومة خلال أزمة كورونا، من تحضير موازنة الدولة، وإصدار دليل ارشادي لمعايير الاستدامة البيئية لتضعها على أجندة المشروعات الحكومية، وبما يدعم ترشيحها لاحتضان الدورة القادمة في عام 2022.