نشر موقع (المونيتور) الأمريكي مقالاً تحليلياً عن أسباب خسارة الأطياف السياسية المرتبطة بالميليشيات العراقية للانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي حقق فيها التيار الصدري الفوز.

 

وفي مستهل المقال الذي نشره المونيتور عبر موقعه الإليكتروني، لفت إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 من أكتوبر الماضي جاءت بمثابة "صدمة" للأحزاب السياسية المرتبطة بميليشيات الحشد الشعبي، إذ خسرت أكثر من نصف مقاعدها داخل البرلمان.

ونوّه المقال عن استمرار احتجاجات أنصار الأحزاب المرتبطة بالميليشيات، التي منيت بخسارة فادحة في الانتخابات الأخيرة، منذ 7 أيام بالقرب من المنطقة الخضراء الدولية حيث توجد معظم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

وعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، نزل العديد من أنصار الميليشيات إلى الشوارع زاعمين أن الانتخابات قد تم تزويرها وكالوا الاتهامات في ذلك الصدد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وردّ الاتحاد الأوروبي في بيان: "مثل هذه المظاهر العنيفة لا مكان لها في الديمقراطية. يذّكِر الاتحاد الأوروبي أن التصويت في يوم الانتخابات في العراق كان سلميًا إلى حد كبير ومنظم بشكل جيد، وكان الناخبون قادرين على التعبير بحرية عن إرادتهم، وفقًا لتقييم بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي".

وحثّت مفوضية الانتخابات المرشحين والمواطنين على متابعة الإجراءات القانونية والتقدم بطعن أو شكوى، ومنذ ذلك الحين استقبلت المفوضية 1436 طعناً من مختلف الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، تم التعامل مع 816 تم قبول 26 منها ورفض 790.

وأدى قبول الطعون الـ26 إلى إعادة فرز قرابة 300 صندوق انتخابي بمختلف المحافظات العراقية، ورغم ذلك لا تزال الميليشيات العراقية تطالب بإعادة فرز يدوي للأصوات حتى بعد إعادة فرز 5% من الأصوات يدوياً والتحقق منها.

ووفقًا للقانون الانتخابي العراقي، فمن غير القانوني إعادة فرز الأصوات يدوياً عند التحقق من نسبة 5% منها.

أشار المقال إلى أنه على الرغم من أن الميليشيات ألقت باللوم على آخرين في إخفاقها الانتخابي، فإننا نلاحظ أن سوء الإدارة هو الفشل الأكبر الذي منعها من الاستفادة من قانون الانتخابات الجديد، بالإضافة إلى التيارات الانتخابية التي أدت إلى فشلهم والتي أعطت دور أكبر للمستقلين.