قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي جون لوكا، إن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر، أقر بأنهم سيبدأون عملية تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول هذا الشهر، كما سيقللون مشترياتهم الشهرية من ديون الولايات المتحدة بمقدار 10 مليارات دولارا شهريًا، وخفض مشترياتهم الشهرية من MBS (الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري) بمقدار 5 مليارات دولار شهريًا.

 وأضاف المحلل المالي والخبير الاقتصادي في تصريحاته، بأنهم سوف يكملون عملية التناقص التدريجي في غضون ثمانية أشهر، تنتهي في يونيو 2022، إضافة إلي ذلك، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصدر  تعليمات للوكلاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لبدء تنفيذ عمليات شراء السندات المخفضة في منتصف نوفمبر.

وأوضح :" بأن كان هناك تحذيرا لهذا البيان خلال المؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول ، ذكر أنه على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض مشتريات الأصول هذا الشهر ، إلا أنه خفف من هذا البيان بالقول إنهم منفتحون على تعديل التخفيضات الشهرية إذا دعت إلى ذلك ظروف السوق ف نتوقع أنه إذا رأى الفيدرالى أنه قد لا يستطيع السيطرة علي التضخم ف أتوقع أنه سوف يقوم بزياده حجم التقليص لكي يسارع في رفع الفائده.

وفيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ، كان التوقع الأكثر انتشاراً هو أن رفع سعر الفائده لا يمكن أن يبدأ قبل اكتمال عملية التناقص التدريجي لأنه سيكون ضارًا بالانتعاش الاقتصادي ومع ذلك لم يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى متى سيبدأون في رفع أسعار الفائدة.

و في الوقت نفسه، أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه يعتزم ترك أسعار الفائدة كما هي حتى يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ كما أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يفكر في رفع أسعار الفائدة حتى يكون التضخم على المسار الصحيح حيث يتجاوز 2٪ بشكل معتدل ، وهو ما قاله باول إنه سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل ومع ذلك ، لا يزالون متمسكين بإيمانهم بأن الغالبية العظمى من الضغوط التضخمية مثل قضايا سلسلة التوريد ونقص العمالة ستكون مؤقتة.

وأشار إلى أن، هناك بعض الاختلافات في حديث السيد جيروم باول، وتتلخص في الآتي:" حيث أنه قال اثناء الموتمر :- "ان مع انحسار الوباء ، ستتراجع اختناقات سلسلة التوريد وسيرتفع نمو الوظائف مرة أخرى ، وعندما يحدث ذلك ، سينخفض التضخم عند المستويات المرتفعة.