قدمت وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس شكوى ضد ولاية تكساس لاعتمادها قانوناً تعتبر إدارة الرئيس جو بايدن أنه يحد من حق التصويت.
وتؤكد الدعوى التي رفعت في محكمة فدرالية في سان أنطونيو أن هذا القانون يخالف القوانين الفدرالية حول الانتخابات والحقوق المدنية.
ويحد القانون الذي أصدرته الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد ويرى مؤيدوه أنه يؤمن حماية أكبر للانتخابات من عمليات التزوير، من التصويت لدى المرور بالسيارات ويفرض العديد من القيود الأخرى على مواعيد التصويت والتصويت البريدي.
ويرى معارضوه أنه يؤثر على اقتراع الأقليات وخصوصاً الأمريكيين السود الذين يميلون تاريخياً إلى التصويت للديمقراطيين.
وقالت وزارة العدل في بيان إن التشريع قوض حقوق الناخبين من خلال تقييد القدرة على الوصول إلى المساعدة لمن يحتاجون إلى مساعدة التصويت.
وصرح وزير العدل ميريك جارلاند بأن "ديمقراطيتنا تعتمد على حق الناخبين المؤهلين في وضع بطاقة اقتراع في صندوق الاقتراع وعلى فرز الأصوات"، وتعهد بأن تبذل الوزارة أقصى جهودها "لحماية هذه الركيزة الأساسية لمجتمعنا".
واتخذت ولايات عدة في جميع أنحاء البلاد خطوات في الأشهر الأخيرة لتمرير قوانين تفرض قيوداً على التصويت بعدما تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه عن عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2020، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة لبعض الناخبين، حسب منظمات.