قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا من شأنه أنه يعود بالنفع على كلا الجانبين، سواء المصري أو الليبي، خاصًة بعد عقد بروتوكول الربط الإلكترونى بين وزارتي القوى العاملة المصرية والليبية؛ لتحديد التخصصات المهنية التي تحتاج إليها ليبيا، بالإضافة إلى تحديد الضمانات اللازمة لحصول الشركات المشاركة فى المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها.

وأوضح البدوي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا يعكس عمق العلاقات بين الدولتين، ويوحي بأن الأوضاع في ليبيا أصبحت مستقرة، وقادرة على استقبال العمالة من الدول الآخرى، وفتح آفاق للاستثمار ومصادر آخرى للدخل.

وأكد أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، يعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال تقليل نسبة البطالة، وتوافر فرص عمل لعدد كبير من الشباب، إذ أن شركات العمالة تقوم بإمضاء تعاقد إعمار ليبيا، وهذه الشركات تأخذ مجموعة من العمال، الذين تم تدريبهم من أجل تعمير ليبيا. 

ونوه رئيس اتحاد العمال إلى أن العمالة غير المنتظمة والتي كانت في ليبيا والعراق من قبل وعادت بسبب الحروب، من المتوقع أن يكون لهم الأولوية في العودة للعمل مرة آخري في ليبيا، مشددًا على أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا للعمالة غير المنتظمة، التي فقدت عملها لأسباب مختلفة.

وتابع البدوي: "الجانب الليبي سيعود النفع عليه أيضًا من خلال مشاركة العمالة المصرية في إعمارها ونقل الخبرة المصرية في المشروعات التنموية".

 الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا 

يشار إلى ان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن في تصريحات له أمس، أن اللجنة الفنية المصرية-الليبية وقعت في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة المصرية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعدادا لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وأكد سعفان أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أول القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.