أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يحقق ما نصبو إليه جميعًا للمواءمة الدائمة والمستمرة بين النص القانون والواقع العملي، مضيفًا: "ليست من الأمور المستساغة في الواقع العملي أن نكون أمام تشريعات متهالكة، تشريعات في واد ومستحدثات المجتمع في وادٍ آخر". 

وتابع أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام، المقدم من الحكومة، أننا أمام دستور جديد، ورئيس يبني دولة عصرية حديثة، وليس مستساغًا أن يكون النص القانوني في واد غير متسق مع النص الدستوري. 

وقال إن القانون المعمول به حاليًا رقم 70 لسنة 1973 تعامل مع ظروف اجتماعية وسياسية باتت مختلفة تمامًا، مضيفاً: "كان في فكر اشتراكي نحن الآن أمام خطة التنمية المستدامة 2030 نحن أمام هذا المستجد، ومع هذا الفكر لأننا نؤسس لدولة عصرية، كان مشروع هذا القانون واجبًا لأنه يحقق استحقاقا دستوريا"، واستطرد "القوانين الاخيرة معظمها كانت استحقاقات دستورية، ومشروع القانون يتفق مع مواد الدستور".