قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإحالة الدعوى التأديبية المقامة ضد ج. ق. كبير المفتشين بوزارة التموين والتجارة الداخلية سابقا، للمحكمة التأديبية لوزارة الصحة لعدم الاختصاص والمنسوب له الحصول على رشوة من صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بقيمة ٣ آلاف جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية ضد المحال، أنه حصل على مبلغ ثلاثة ألاف جنيه على سبيل الرشوة من مواطن صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بوساطة – أمين العهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة – نظير عدم تحرير محاضر مخالفات بشأن تعبئة السكر، وبذلك خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية
وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة. وثبت للمحكمة، بالأوراق وخاصة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 263 لسنة 2019 بإنهاء خدمة المحال لبلوغه السن القانوني للتقاعد، أن المحال كان يعمل بوظيفة كبير مفتشي اقتصاد وتجارة بصفة شخصية بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، ومتى كان تحديد المحكمة المختصة بالمستوى الوظيفي للمحال تكون بالوظيفة التي يشغلها المحال وقت إقامة الدعوى
وكان المحال لا يشغل وظيفة قيادية تنتمي للمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج عن الاختصاص المقرر قانونا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وفقا لما تقدم، لينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، والأمر بإحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص.