قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوج الذي تزوج زوجته وهي تعمل فلا يحق له أن يصادر حقها في العمل وأن يأمرها بترك العمل.
وأضاف أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أن الزوجة حينما تعمل يكون دخلها ملكا لها تنفقه كما تحب ولها ذمة مالية منخفضة ولو أرادت أن تنفق في منزلها فلتنفق ولكن لا يحق للزوج أن يجبرها أن تنفق بقدر معين في مصاريف البيت.
وأوضح أن هناك كثيرا من الأزواج يجعل إنفاق الزوجة في المنزل معادلة مقابل تركها تعمل وهذا أمر يتعلق بالرضا والتفاهم وقناعة المرأة والاتفاق بين الطرفين.
وأشار إلى أن العلاقات الزوجية في كثير من الدول الشرقية وخاصة في مصر تفتقر للتفاهم، معلقا: "مبقاش عندنا روح إننا نتكلم مع بعض والأزواج يصلوا لحل مرضى للطرفين".