وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية بأنه الأصعب منذ أعوام.
وأرجع اشتية السبب في ذلك إلى عدم تجاوز ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، الأمر الذي رأى أنه سوف ينعكس على المصاريف التشغيلية للسلطة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني في جلسة خاصة لمجلس الوزراء إلى أن "تراجع هذا الدعم الدولي مع الحسومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة كورونا".
ولفت اشتية إلى أن الجلسة الاستثنائية المذكورة مخصصة لبحث "الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الوطنية المالية حتى نهاية العام الحالي في ظل التحديات التي نواجهها"، مضيفا في السياق أن المجلس انعقد "لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية شكري بشارة".
وأفاد رئيس الوزراء الفلسطيني بأن المجلس يناقش "تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، كما أنه ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونجرس الأمريكي تمنع الإدارة الأمريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر".
وقال اشتية بهذا الشأن "خلال الأسبوع القادم سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وسنطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف حسوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".
وعن الجهود المبذولة لتجاوز هذه الأزمة قال "لقد أنجزنا زيارة ناجحة الى أوروبا، وفتحت الآفاق لتحسن في الوضع المالي مع بداية العام القادم، آملين أن نكون قد استطعنا أن نعبر هذه الأزمة في القريب".