تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ببلاغ لنيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد بنك قطر الوطني لتورطه في تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

واتهم البلاغ محمد عثمان الديب رئيس مجلس إدارة البنك وإيهاب رأفت وطارق العبد وسامح البدري أعضاء مجلس الإدارة.
 

وقال صبري في البلاغ : “تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها بنك قطر الوطني في الأراضي المصرية والذي يديره المبلغ ضدهم جميعا ، تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول قيام إدارة البنك بتحويل عملات حرة تعادل 2 مليار و 300 مليون جنيه هي حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل ، وأن حصيلة العاملين في الأرباح تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك”.
 

وأضاف:”كذلك فإن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية المصرية واللوائح المصرفية وترتكب العديد من المخالفات منها إهدار حقوق خمسة آلاف عامل وموظف يعملون في 175 فرع للبنك في محافظات مصر إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء”.

وأشار صبري إلى أن إدارة البنك ارتكبت خطأ مصرفيا جسيما أدى إلى زيادة رأس المال المرخص من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية في نهاية عام 2014 ، وأن العمليات الائتمانية التي يقوم بها البنك وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان كلها ملفات مملوءة بالانحرافات والفساد وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية ، وأن الفساد المالي الخطير في شراء الفروع وتلقي رشاوى وعمولات.
 

وقدم صبري حافظة مستندات وطلب تحقيق موضوع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية .