كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن أن لجان الاستماع داخل لجنة الصحة بالبرلمان تواصل عملها، لخروج قانون المسئولية الطبية للنور، متوقعًا أن يتم إقراره في دور الانعقاد الحالى للمجلس.
وأشار أبو العلا في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان مهتمة بمشروع القانون، فضلًا عن أن التشريع أحد مطالب نقابة الأطباء، مؤكدًا مشاركة النقابة في كل المناقشات.
ولفت أبوالعلا إلى أن هناك خلطًا بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية، قائلًا: هناك توهان للمرضى ما بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية وقد يلجأ إلى الشكوى ولا يستفيد شيئًا.
وأشار مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى أن بعض المرضى يلجأ للمحامين لاستغلال بعض الأخطاء الطبية ضد الأطباء، متابعًا: وفي نفس الوقت بعض مكاتب المحاماة الكبرى تتولى الدفاع عن أطباء قد يكون لديهم أخطاء طبية خطيرة على المرضى.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن المسئولية الطبية يستهدف مصلحة كل من المريض والطبيب، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء متعمدة لبعض الأطباء تستوجب العقاب.
وأشار أبوالعلا إلى أن المسئولية الطبية تقع على كل من يقدم الخدمة سواء كان الطبيب أو المستشفى أو مركز التحاليل أو الأشعة، قائلًا: الطبيب قد يقوم بالعلاج أو الجراحة بناءً على تحليل أو أشعة بالخطأ.
ووجه عضو مجلس النواب أي مريض أو أيًا من ذويه لقراءة تقرير الحالة والإقرار الذي يوقع عليه جيدًا قبل إجراء العملية الجراحية حتى يكون على علم بالمضاعفات.
وفيما يتعلق بأزمة تسعير كشف الأطباء "الفيزيتا"، أشار أبوالعلا إلى أنه عرض وطلب، مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار بعض الاستشاريين على سبيل المثال إلى ٤٠٠ جنيه قد يؤدي لقوائم انتظار عند هؤلاء الأطباء لنحو سنة كاملة، قائلًا: الحل في قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يحدد مدى احتياج كل حالة طبية للدرجة الطبية أثناء العلاج.