التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد فيفك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ بجلاسجو بالمملكة المتحدة والتي تعقد في الفترة بين 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر الجاري.
وناقشت «المشاط»، خلال اللقاء برامج التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، مشيدة بالتعاون المشترك مع المؤسسة حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، في قطاعات الصحة والتعليم والتصنيع والسياحة والبنية التحتية والبترول والقطاع المالي وغيرها من القطاعات، التي تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث قامت المؤسسة بتمويل البنك التجاري الدولي في مصر من خلال ضخ أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تمضي بخطى حثيثة نحو تحقيق أجندتها الإنمائية لعام 2030 التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية. وفي عام 2020، نجحت الحكومة المصرية في إصدار أول طرح لها للسندات الخضراء السيادية، وتجاوزت قيمة طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن بما يعادل 5 مرات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على دفع جهود العمل المناخي ودعم خطة مصر الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية فإنه من الاهمية بمكان أن يشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود، مضيفة أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوري حيوي وهام في تنفيذ خطط التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، كما يمكن أن تدعم الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص هذا الدور بشكل كبير.
وتابعت أن مؤسسة التمويل الدولية، كانت إحدى المؤسسات التي ساهمت في تمويل إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، حيث ضخت تمويلات إنمائية قيمتها 653 مليون دولار للقطاع الخاص، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية والمستثمرين في العالم بالإمكانيات الكبيرة للطاقة الشمسية في مصر، لاسيما عقب إجراءات الإصلاح الهيكلي التي طبقتها الدولة بالقطاع.
وتأتي اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، في إطار التواصل والتنسيق المكثف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث سبل دفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وتعزيز العمل المناخي، لاسيما عقب إطلاق مصر خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية تستهدف تحقيقها بحلول عام 2050، واستعداداها لاستضافة المؤتمر في نسخته المقبلة عام 2022 بمدينة شرم الشيخ.