أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية لمشروع " جمعيتى " لتحديد القواعد المنظمة لعمل المشروع. ويأتي إصدار اللائحة بعد ملاحظة أن مشروع " جمعيتي " يعمل منذ البداية بدون قواعد واضحة تحد بشكل واضح من حقوق والتزامات كل طرف سواء الشركات الحكومية المنفذة أو الشباب المستفيدين.
وتتضمن اللائحة ١٤ مادة لتعريف المشروع وأهدافه، والتأكيد على أن منافذ جمعيتي تعتبر فروعا تابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ..وألزمت اللائحة الجديدة الشركات المنفذة للمشروع بتوفير التشكيلة السلعية المناسبة لشباب المشروع، وصرف اللحوم والدواجن وجميع السلع الأساسية لتوفيرها للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة. وتم إعداد اللائحة من خلال لجنة مشكلة برئاسة أحمد كمال معاون وزير التموين وممثلين من شباب "جمعيتي" والشركات المنفذة للمشروع.
وتنظم مواد اللائحة آلية استلام الشباب للسلع والبضائع من الشركات وكيفية المحاسبة المالية والتموينية وإجراء الاستعاضات السلعية، مع التأكيد على صرف مستحقاتهم المالية فى التوقيتات المحددة حفاظاً على حقوق الشباب وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية.
كما نصت مواد اللائحة على إنشاء إدارة مستقلة لإدارة المشروع بكل شركة من شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، للتأكد من التزام المنافذ بمواعيد العمل الرسمية المعمول بها بالمجمعات الاستهلاكية والالتزام ببيع السلع بالأسعار الرسمية المعمول بها فى المجمعات والإعلان عن أسعار السلع بخط واضح ومكان ظاهر للمواطنين، وقد وصل عدد منافذ جمعيتي حتى الآن ما يقرب من ٢٥٠٠ منفذ مفتتح على مستوى جميع محافظات الجمهورية.