يواجه اليوم الرئيس البرازيلي ،ميشيل تامر، وزعيم يمين الوسط اتهامات بأنه أساء استخدام سلطته من خلال استخدام أموال غير شرعية فى تمويل حملته الانتخابية للفوز بنائب الرئيس في انتخابات 2014، مما قد يؤدى فى نهاية المطاف لعزله من منصبه ويغرق البلد فى فوضى سياسية كبيرة. بعد أقل من عام على الإطاحة برئسة البرازيل ، ديلما روسيف، بتهمة التلاعب بالحسابات العامة .
وسيصدر الحكم بعد تصويت هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة، إذا قضت المحكمة بمسؤولية تامر عن تجاوزات 2014، ستلغى على الأثر نتائج الانتخابات، وستحدد المحكمة ما اذا كان يتعين عليه التخلي عن الحكم على الفور، أو ما اذا كان يستطيع البقاء في قصر بلانالتو، حتى استنفاد دعاوى الطعن أمام المحكمة الانتخابية العليا نفسها.