طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن المعتقلين اداريا والمضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
وأكد المركز - في بيان له اليوم الخميس - أن سياسة الاحتلال تجاه المعتقلين المضربين عن الطعام تجسد عنصريته وانتهاكه بشكل صارخ للمبادئ والقيم الإنسانية، لاسيما وأن الإضراب عن الطعام يمثل الخيار الأصعب للمعتقلين من أجل نيل أبسط حقوقهم الإنسانية، التي كفلتها القوانين والمعايير الدولية كافة.
وحمل المركز في بيانه قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري.
ودعا إلى تكثيف الجهود المحلية والدولية للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة.
وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال تمارس سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني وبشكل مفرط وتعسفي، حيث يوجد حوالي 500 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للاحتلال.