كشف تقرير للمكتب المشترك للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة أن أكثر من 500 مدني قتلوا بين بداية يناير 2019 ونهاية يونيو 2021 في منطقتين بشمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار التقرير إلى وضع حقوق الإنسان في منطقتين في شمال كيفو هما ماسيسي ولوبيرو حيث "أبقت المجموعات المسلحة على وجودها في أجزاء مهمة من هاتين المنطقتين".

وأضاف أنه خلال هذه الفترة "تتحمل المجموعات المسلحة مسؤولية 2045 انتهاكا لحقوق الإنسان على الأقل في هاتين المنطقتين بينها 1362 في ماسيسي و683 في لوبيرو"، موضحا أن "455 مدنيا على الأقل كانوا ضحايا عمليات إعدام تعسفية"، هم "315 رجلا و92 امرأة و48 طفلا".

وكشف التقرير أن "قوات الدفاع والأمن مسؤولة عن 793 انتهاكا لحقوق الإنسان على الأقل بينها 218 في ماسيسي و575 في لوبيرو" بينما وقع "95 مدنيا على الأقل ضحايا عمليات قتل خارج إطار القضاء"، موضحا أن هؤلاء هم "72 رجلا و12 امرأة و11 طفلا".

وأوضحت الوثيقة أن "هذه الانتهاكات والتجاوزات متجذرة في النزاعات بين المجتمعات المحلية على الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية وضعف أو حتى غياب خدمات الدولة في هذه المناطق".

وخلافا لأعمال العنف في بيني (شمال كيفو) وإيرومو (إيتوري، شمال شرق البلاد) حيث تهاجم مجموعات مسلحة المدنيين، تشكلت في لوبيرو وماسيسي "مجموعات مسلحة على أسس مجتمعية أو قبلية".

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكالة فرانس برس إن هذا البلد يعاني من أعمال العنف منذ أكثر من 25 عامًا بسبب وجود العديد من المجموعات المسلحة المحلية والأجنبية.

وتجري هناك عمليات عسكرية لكن من دون إنهاء نشاط المجموعات المسلحة.