ذكر الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء أن قانون المسئولية الطبية يفيد المريض كما يفيد الطبيب، "كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات الغير مرخصة والغير مؤهلة حيث إن اقرار القانون سيؤدي إلى قيام هذه المنشآت الطبية بتقنين أوضاعها والتي ستتعرض للمساءلة القانونية في حالة مخالفتها.

وأشار الأمين العام ،خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية ان وجود و إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى القضاء علي منتحلي مهنة الطب من العمل حيث ان مشروع القانون يشترط أن يكون الطبيب مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة.

وشدد سالم علي أن هذا القانون يجب أن يلغي عقوبة الحبس السالبة للحرية في حالة حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية.

وأردف سالم "أنه لا يوجد فى دول العالم، الحبس للأطباء فى حالة حدوث مضاعفات أو الخطأ المهني لافتا أن الطبيب عند الدخول لعلاج المريض لا يوجد بداخله قصد العمد للضرر بالمريض وإنما ما يتم حدوثه هو خطأ مهنى.